رأت وزارة الإعلام الفلسطينية أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في بلدة الخان الأحمر، هو استمرار لسياسة ملاحقة الحقيقة، والتغطية على جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري، التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محيط القدس المحتلة وسائر المحافظات.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن الاعتداء الوحشي على عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام، ومصادرة سيارة وكالة الأنباء والمعلومات "وفا"، وتحرير مخالفات مرورية للإعلاميين المتواجدين في الخان الأحمر، يعد دليلا على استخفاف إسرائيل بالقوانين الدولية، ويثبت أن سعيها لتشريع ما يسمى "قانون منع التصوير" يأتي لإخفاء جرائمها.

وكررت الوزارة دعوة مجلس الأمن الدولي لتطبيق قراره (2222)، الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، والقاضي بحماية الصحفيين، وضمان منع إفلات المعتدين عليهم من المحاسبة، كما حثت الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة "مراسلون بلا حدود"، وسائر النقابات الصحفية والمؤسسات الإعلامية على التدخل لحماية الصحفيين، وإطلاق سراح الأسرى منهم.

وجددت الوزارة التأكيد على أن الممارسات الوحشية في الخان الأحمر، التي طالت الإعلاميين والقناصل والمتضامنين والمواطنين والشخصيات الرسمية، لن تحجب الحقيقة، وستنقل الشواهد الحية على التطهير العرقي إلى كل بقعة في العالم.