نفى تقرير
تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية
وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اقتراض قناة
السويس قرض بقيمة 300 مليون يورو من بنوك خليجية، لتمويل شراء حفارين جديدين وذلك
وفقاً لتقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء .
وقد قام المركز بالتواصل مع هيئة
قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً, مُؤكدةً أن قناة السويس
لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا
شائعات لا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة قد سجلت
زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية في تاريخها بلغ 5,6
مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق وهو أكبر دليل على
كذب تلك الادعاءات.
وأضافت الهيئة أنها اتخذت خطوات
سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق
الملاحية الأخرى، وانتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية
جديدة لم تكن تعبر من قبل مما أسفر عن تحقيق الهيئة لمبلغ قدره 600 مليون
دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018.
وأوضحت الهيئة أنها نجحت خلال العام
المالي الحالي في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم في أولى رحلاتها
البحرية على الإطلاق، تأكيداً علي جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من
السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها.
وفي النهاية أكدت الهيئة أنها ستقوم
باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة ومضللة تنال من سمعة
قناة السويس، وذلك للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلاً.