وصف الرئيس اللبناني ميشال عون الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان بأنه "صعب" ولكنه ليس على عتبة الانهيار، قائلا "الدولة اللبنانية ليست على وشك الإفلاس"، مشيرا إلى ضرورة حماية المصالحة المسيحية بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وتمسكه بحصة وزارية تعبر عنه داخل الحكومة التي يتم تشكيلها.

ونقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية اليوم الجمعة عن "عون" قوله عبر مصادر وثيقة الصلة به: "إن الأزمة تحفر في وطننا منذ 30 عاما، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها انعكاس سلبي في أكثر من مجال، لكن المهم أننا بدأنا في احتوائها".

واعتبر أن البعض يصدر إيحاء بأن هناك "كرة نار" تهدد بالتهام الأخضر واليابس في لبنان، مضيفا أن الصورة "ليست سوداوية إلى هذا الحد" وأنه لا مبرر لتعميم الشعور باليأس والإحباط على اللبنانيين.

وأكد أن أزمة الكهرباء في لبنان أصبحت على طريق الحل الجذري، مشيرا إلى أن عجز الكهرباء بلغ منذ عام 1993 وحتى الآن نحو 40 مليار دولار أي ما يعادل نحو نصف الدين العام اللبناني.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى تشكيل الحكومة، مؤكدا أنها "ستتشكل في نهاية المطاف على أساس معيار علمي وموضوعي يتمثل في ترجمة الأحجام التي أفرزتها الانتخابات النيابية إلى نسب وزارية".

وأضاف: "وفق الدستور تعود مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الوزراء المكلف بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهذا يعني أن لنا رأيا أيضا ولا نوقع فقط، من دون أن يكون هناك مساس بصلاحيات أحد".

وأكد أن استقباله قبل عدة أيام لكل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يأتي في سياق إصراره على "تثبيت الاستقرار الداخلي والفصل بينه وبين أي خلافات أو تجاذبات سياسية".. مشددا في ذات الإطار على ضرورة حماية المصالحة المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وأنه "لا يصح كلما اختلفنا على حكومة أو ملف أن يهتز جوهر المصالحة".

وردا على الانتقادات التي طالت مطالبة ميشال عون بـ "حصة وزارية" في الحكومة، قال الرئيس اللبناني إن هذه الحصة تم العمل بها أيام الرؤساء السابقين إلياس الهرواي وإميل لحود وميشال سليمان "بينما يستكثرون عليّ مثل هذه الكتلة الوزارية ويصورونها شواذا عندما تصبح المسألة متعلقة بيّ".

ولفت إلى أنه سبق له أن طالب بإدراج "هذا الحق" في الدستور، مشددا على أهمية أن تكون للرئيس كتلة وزراء تعبر عنه في الحكومة وتعكس سياساته.