طالبت الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، حكومة طهران بالتصرف بحسن نية واحترام التزاماتها المنصوص عنها في إطاره.
جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن الاجتماع الوزاري المنعقد في فيينا والذي جمع وزراء خارجية الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا وألمانيا، بنظيرهم الإيراني بالإضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - حسب ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الجمعة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قرر قبل أشهر الانسحاب من جانب واحد من هذا الاتفاق الموقع 2015، ما أثار حالة توتر وتخبط في الأوساط السياسية والاقتصادية الدولية.
وناقش المشاركون في اللقاء التداعيات والإشكاليات التي ترتبت على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق والآثار الاقتصادية لهذا القرار على كافة الأطراف، وشددت الأطراف المعنية على تمسكها بالعمل على الحفاظ على الاتفاق والاستمرار في تنفيذه بشكل فعال وكامل، مع معالجة القضايا العالقة الناتجة عن التصرف الأمريكي.
وتركز الحديث على الآثار الاقتصادية على الشركات الأوروبية، والتي ستنتج عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران الشهر المقبل. وكانت العديد من الشركات الأوروبية الكبرى قد أعلنت سحب استثماراتها من طهران خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.
وتوافق المشاركون، كما جاء في البيان، على العديد من النقاط من أهمها الحفاظ على العلاقات الاقتصادية القطاعية مع إيران وتدعيمها، والحفاظ على قنوات مالية فعالة بين الأطراف المعنية وطهران.
وطلب المشاركون من إيران الاستمرار في تصدير المشتقات النفطية والغاز، وذلك في رد فعل على كلام سابق للرئيس الإيراني حسن روحاني لوَّح فيه بإمكانية وقف بلاده لتصدير النفط عبر مضيق هرمز.
كما تعهدت الأطراف الأوروبية والدولية بالاستمرار في تشجيع الاستثمار في إيران ودعم المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة في هذا البلد، باعتبار أنها عماد الاقتصاد المحلي.
وتمارس الأطراف الدولية ضغوطاً على إيران كي لا تنسحب من الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015، والذي وضع منشآتها النووية تحت الرقابة المكثفة، مقابل إعادتها للحظيرة الدولية.