أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضرورة متابعة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات، وإنشاء مزيد من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المجهزة بأحدث المعدات، ولا سيما بالمناطق النائية ومحافظات الصعيد، بما يساهم فى التخفيف عن أهالى تلك المناطق وعدم احتياجهم للانتقال إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الصحة قدم تقريرًا مبدئيًا عن تطور الحالة الصحية للمواطنين الذين تعرضوا لنزلات معوية بمنطقة شبرا الخيمة، حيث عرض الوزير الإجراءات الصحية والوقائية التى تم اتخاذها والفحوصات الطبية التى تقوم بها الوزارة من أجل الوقوف على سبب الإصابة، مؤكدًا حرص وزارة الصحة على توفير الرعاية الصحية للمصابين بمستشفياتها والمتابعة الدورية والمكثفة لحالاتهم. ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لأفراد الأسرتين المصابتين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
كما اطمأن الرئيس من وزير الصحة على حالة تلاميذ المدارس الابتدائية فى سوهاج الذين أصيبوا بحالات إعياء، حيث قدم الدكتور أحمد عماد الدين تقريرًا حول أعمال اللجنة التى وجه الرئيس السيسى بتشكيلها والإجراءات العلاجية التى تم اتخاذها، مشيرًا إلى أن سبعة مستشفيات بمحافظة سوهاج استقبلت 3356 تلميذًا من عشر مدارس فى هذه الواقعة، وتم إخلاء جميع هؤلاء التلاميذ من المستشفيات فى غضون 48 ساعة من استقبالهم، وذلك عقب التأكد من سلامتهم جميعاً وتوفير العلاج اللازم لهم.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الجارى إعداده، حيث عرض وزير الصحة المحاور الرئيسية التى يستند إليها القانون، والذى يهدف إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار نظام تكافلى وإلزامي، مشيراً إلى أن القانون الجديد يسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الاسرة وليس الفرد.
وأوضح الدكتور أحمد عماد الدين أن قانون التأمين الصحى الجديد سيتضمن أيضًا إنشاء ثلاثة كيانات أساسية تشمل هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المعنية بالتمويل، والهيئة المصرية للجودة والاعتماد، وهيئة الرعاية الصحية المنوط بها تقديم الخدمات الصحية، مضيفًا أنه جارى مناقشة مشروع القانون فى إطار مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده وإرساله إلى مجلس النواب.
وصرح السفير علاء يوسف بأن وزير الصحة تطرق خلال الاجتماع أيضاً إلى الجهود التى تتم لتعزيز وتطوير معايير الأنظمة الرقابية على الدواء، كما عرض الوزير الموقف بالنسبة لجهود تطوير ورفع كفاءة مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، سواء تلك التابعة للتأمين الصحى أو للمؤسسات التعليمية، فضلاً عن الخطوات التى تقوم بها الوزارة لإنشاء المستشفيات الجديدة، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة بعدد من المحافظات.
كما تناول الوزير التعاون القائم بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر والمجتمع المدنى من أجل تطوير مستشفيات التكامل وتحسين مرافقها وخدماتها، بالإضافة على تحويل عدد من مستشفيات التكامل إلى معاهد فنية طبية متخصصة فى عدد من محافظات مصر، منوهاً إلى أن تلك الجهود قد أسفرت عن تطوير 48 مستشفى للتكامل فى الصعيد وتحويلها إلى مستشفيات متخصصة لأمراض النساء والأطفال، فضلاً عن دخول 153 مستشفى من مستشفيات التكامل فى الخدمة خلال عامين من أصل 402 مستشفى كانت غير مستغلة.
وأضاف الدكتور أحمد عماد أنه جارى العمل على تطوير 45 مستشفى إضافية من مستشفيات التكامل فى مختلف أنحاء مصر، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.