أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل ينفذ خطة في مجال حماية جوانب النهر والصيانة المتواصلة وإزالة الحشائش على طول المجرى، فضلا عن أعمال التطوير والتجميل على جانبي النهر، بما يضمن الحفاظ على نظافة المجرى طوال العام وحمايته من النحر والتآكل، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية للأراضي الملاصقة للنيل والحد من التعديات بكافة أشكالها وإيجاد مجالات جديدة للاستثمار وتشغيل العمالة.
كما تسهم الخطة في تطوير الناحية الجمالية للجزر وجوانب النهر وواجهات المدن لتحسين البيئة المحيطة بالنهر، علاوة على إيجاد بيئة صحية من خلال زيادة الرقعة الخضراء والمناطق الترفيهية كمنتزه عام لجموع المواطنين إيمانا بمبدأ (نهر النيل ملك الجميع).
من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس القطاع - في بيان اليوم السبت - إن خطة القطاع تضمنت تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع حشائش وبالجهود الذاتية عن طريق معدات الإدارات العامة لحماية النيل والتى تقوم بإزالة كافة أنواع الحشائش، الأمر الذي وفر على الدولة 8 ملايين جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى تنفيذ عقود إزالة حشائش بالتعاقد مع شركات ومقاولين متخصصين وطبقا لأحكام القانون 89 لسنة 1998، والتي تم من خلالها صيانة وتطهير المجرى من الحشائش وورد النيل وقد بلغ قيمة العقود للعام المالي 2018/2017 ما يقرب من 35 مليون جنيه.
وأضاف أن القطاع قام بتنفيذ أعمال حماية جوانب مجرى نهر النيل هذا العام بقيمة 3 ملايين جنيه ممولة من الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى الأعمال التي تشرف عليها الإدارات العامة لحماية النيل والممولة من جهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت 1,6 مليون جنيه، وفي مقدمتها أعمال حماية جوانب نهر النيل بسمالوط وديروط "تمويل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا" وعملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة "تمويل محافظة قنا".
وأوضح رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع يقوم بالتنفيذ والإشراف على العديد من مشروعات تطوير وتجميل جوانب نهر النيل على مستوى المحافظات المطلة على نهر النيل بالقاهرة والوجهين القبلي والبحري د، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبري 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليا العمل بالمرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر في المسافة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر وبتكلفة تقارب 9,5 مليون جنيه ممولة من البنك الأهلي المصري كأحد الكيانات الاقتصادية الوطنية، والتي من المنتظر الانتهاء منها في سبتمبر القادم لتكون إحدى مساهمات وزارة الموارد المائية والري فيما يعود بالنفع لأهل القاهرة، كما يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل بمدن دشنا وقوص ونجع حمادي بتمويل من محافظة قنا بموجب ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
كما تم الانتهاء من كورنيش نيل سوهاج الممول من المحافظة، إضافة إلى ممشى بنها السياحي الجاري تنفيذه حاليا بتمويل مشترك بين وزارة الري ومحافظة القليوبية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه تشارك فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقي التمويل، قدره 15 مليون جنيه.
وفي إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، التي تم تدشينها في الخامس من يناير عام 2015 والمستمرة حتى تاريخه، فقد تم تحرير 11219 محضر مخالفة، وإزالة 10745 حالة تعدٍ خلال ذات العام، وذلك للقضاء على كافة التعديات على نهر النيل بتعاون القطاع مع أجهزة الدولة المختلفة عن طريق التنسيق الدوري والمستمر للقضاء على التعديات ويأتي في مقدمتها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر وإصدار قرارات الإزالة ضد أي تعدٍ على مجرى نهر النيل، طبقا لقوانين الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ورقم 48 لسنة 1982، وبذلك يكون إجمالي ما تمت إزالته منذ بد الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل 37158 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للتراخيص على النيل تنعقد بصفة دورية، التي تمت إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 199 لسنة 2017 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 لبحث الطلبات المقدمة من السادة المواطنين والمشروعات المقامة عل النيل مثل (المنازل والمراسي والمشروعات السياحية والمشروعات القومية خلافه)، والتي تتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
وفي هذا الصدد، تم عرض 128 طلب ترخيص بينهم 28 طلبا لمشروعات قومية ذات نفع عام تم منحها موافقة على الترخيص كإمرار خطوط غاز وكهرباء ومماشي وتعدية كابلات ومعديات ومآخذ مياه شرب ومدارس ومجسات مترو الأنفاق، وفي مجال تحصيل مستحقات الدولة عن منافع نهر النيل يقوم القطاع بتحصيل مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بنهر النيل كمورد للخزينة العامة للدولة وتدعيما للمشروعات التى تقوم بتنفيذها وكأحد موارد الميزانية العامة وتقوم الإدارات العامة لحماية النيل بتحصيل مقابل الانتفاع طبقا للقرارات الوزارية المحددة لفئات مقابل الانتفاع، وآخرها القرار الوزارى رقم 895 لسنة 2016 وقد تم تحصيل مبلغ يقارب 40 مليون جنيه حتى تاريخه.