قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة ٨ سبتمبر للقرار السابق وتكليف النيابة العامة بمكاتبة وزارة الداخلية المتمثلة في المساعدات الفنية مع قسم المعلومات بإعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرض الشرائط والتسجيلات المضبوطة على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم الاول والثاني وعلي النيابة احضارهم من محبسهم والتنبيه علي المتهم الثالث بالحضور.
وكانت النيابة أسندت تورط «محمد.ع» و«تامر. أ»، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة «وائل.م»، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.