تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة
المستشار حسن شلال، نائب رئيس الدولة، مشروع قانون الضريبة على التصرف فى العقارات، وذلك لبدء مراجعته قبل إقراره امام مجلس النواب.
وصرح المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب
الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون يتضمن التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من
تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل
اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسئولا بالتضامن
عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف
بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتابع مهران: أن امتناع مكاتب الشهر العقارى
والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار
أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة
على هذا العقار، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية
أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار
أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية،
إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر
تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو
الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه
الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة
(19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.