انتقد أكثر من 100 من قادة الأعمال ومؤسسي الشركات البريطانية محاولات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتوحيد حزبها وحكومتها خلف خطة جديدة لتنظيم الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، واصفين تلك الخطة بأنها "غير عملية"، الأمر الذي يضفي ضغوطا حادة على تلك الخطة.

كما حذّر نواب البرلمان المحافظين من المناهضين المتشددين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي من أن خطة ماي الجديدة قد تعني أن النتيجة ستكون أسوأ من عدم التوصل لاتفاق على الإطلاق مع بروكسل، بحسب صحيفة (ذا أوبزرفر) البريطانية.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني - إن ثمة علامات على عدم إعجاب بروكسل بخطة ماي الجديدة بعد دراسة مبدئية لتلك الخطة، والتي جرى التوصل إليها والموافقة عليها من جانب جميع أعضاء مجلس الوزراء، أمس الأول، فيما وُصف آنذاك بأنه تقدم كبير أحرزته ماي في سعيها لتوحيد الموقف الحكومي من خطط ما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد أعلنت - من مقر إقامتها الريفي في تيشكرز - أن فريق وزراءها توصل إلى "موقف جماعي" بشأن المفاوضات مع بروكسل، مشيرة إلى أن بلادها ستسعى إلى الحصول على اتفاق يشبه كثيرا اتفاق السوق المشتركة للبضائع واتفاق بشأن تيسير الرسوم الجمركية، والذي كشفت عنه الحكومة البريطانية، الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ"ذا أوبزرفر"، فقد عمدت الخطة من خلال "ترتيبات الجمارك الميّسرة" إلى إزالة الحاجة إلى التحكم الشديد في الحدود مع أيرلندا، وخلق منطقة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تخضع فيه الأولى "لكتاب قواعد موحد" من قوانين الاتحاد الأوروبي.

لكن الخطة الجديدة أثارت انتقادات المناهضين المتشددين لبروكسل من حزب المحافظين، فيما أكد قادة الشركات أن الخطة ستعني مزيدا من البيروقراطية والتكلفة، مطالبين بعضوية كاملة للندن داخل الاتحاد الجمركي.

وقال خطاب وقعه أكثر من 100 من قادة الشركات البريطانية ليل أمس، إن مقترح ماي بشأن الجمارك الميسرة سيكون مكلفا وبيروقراطيا بالنسبة للشركات البريطانية، ودعوا النواب إلى دعم إدخال تعديلات على مقترحات لندن بشأن التجارة والجمارك بما يضمن عضوية كاملة لبريطانيا داخل الاتحاد الجمركي خلال مناقشة الأمر في البرلمان.