قالت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عملية التنمية لا تقوم إلا التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ويكون المواطن العنصر الأساسي فيها، مشيرة إلى أن جميع السياسات في دول العالم لا تقوم إلا على المشاركة بين الجميع الذي يحقق النجاح.

وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن عملية التنمية التي تتبناها الحكومة من أجل تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب وتحويل القرى إلى منتجه تحتاج إلى مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت النائبة دينا عبدالعزيز، أن القضاء على البطالة في البلاد لن يتحقق إلا بإرادة الشباب وهل هو جاهز للعمل والإنتاج أم لا؟، ومدى استعداده للمشاركة في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو القطاع الخاص، لافتا إلى ضرورة توجيه القروض إلى فئات الشباب المستهدف ولا تتوجه للفئات غير المستهدفة، لأن الدولة من الممكن أن توجه تسهيلات لأشخاص غير جديرة وغير مؤهلة وغير متوافر فيها الصفات والشروط المطلوبة.

وطالبت الحكومة بإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة لإقامة المشروعات الصغيرة حتى لا يتم منح بعض الشباب غير المستحق.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قال خلال مشاركته بمؤتمر "معاً من أجل مصر" إن الوزارة تضع ضمن أجندتها قضية إيجاد وتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة شبح البطالة من خلال برامج داعمة للشباب وقروض ميسرة لهم.