أعلن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا لإصلاح التشريعي، أنّ ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من أعمالها، وتلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون برئاسة المستشار محمد عيد محجوب العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات.

وقال المستشار هشام حلمي المتحدث الرسمى باسم المؤتمر، إنّه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل، ستعكف الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة جميع المقترحات والتى تضمنت تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومنها استئناف الجنايات على درجتين، تنفيذًا لما جاء في الدستور، الضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم، وضع منظومة للأحكام الغيابية، تنظيم الإعلانات القضائية، موضوع حماية الشهود والمجني عليهم، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من دراسة كل المقترحات التى قدمت للورشة وتوثيقها؛ تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده فى نهاية يناير الحالى. 

وعُقدت ورش تعديل القانون الجنائية فى الفترة 12 حتى 15 يناير الجاري، وشارك فى أعمالها عدد من أساتذة الفقه الجنائي، وأساتذة كليات الحقوق، ونقيب المحامين، وممثلون من وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووحدة غسيل الأموال، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وقضاة محكمتي النقض والاستئناف، وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة، ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة، والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، وبعض منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى النائب المستشار الدكتور محمد أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.