قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة ستُقدم قبل 31 مارس الجاري إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، موضحًا أنه تم عرض الملامح الرئيسية للموازنة والمراجعات الخاصة بها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية CBC، مساء اليوم الأحد، أن الموازنة صعبة نتيجة الظروف الحالية، في ظل الإصلاح الاقتصادي الحالي، خاصة وأن هناك عجز أولي يجب أن يتحول لفائض أولي، وهو المحور الأساسي للبرنامج الإصلاحي.
وتابع الجارحي، "مؤشرات العجز في الموازنة الجديدة من 9.25 إلى 9.50% وهناك تحديات كثيرة منها حجم فاتورة الدعم البترولي والكهرباء، حيث يتخطى 200 مليار جنيه في موازنة العام الجديد"، مشيرًا إلى أن دعم البترول من 140 إلى 150 مليار جنيه، أما الكهرباء فدعمها 50 مليار جنيه تقريبا.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك توقع أن يصبح الناتج المحلي الإجمالي 1.4 ترليون جنيه في الموازنة الجديدة، وذلك على حسب حجم التضخم، ولكن الملاحظ أن نسبة التضخم بدأت الانخفاض تدريجياً.
وأشار إلى أن النمو المتوقع خلال العام المالي المقبل 4.2 %، خاصة وأن هناك رغبة في الاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وأن حجم الأرصدة الدولارية في أذون الخزانة تتخطى 3.5 مليار دولار منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، أما السندات فحوالي 4 مليار دولار، وهو ما يعني وجود قدر من الثقة في الإصلاحات الاقتصادية.
وحول كيفية حل مشكلة التضخم، أوضح "الجارحي"، أن هناك دراسة لمجموعة من الإجراءات، للتخفيف من الأعباء عن المواطنين مثل زيادة حجم دعم السلع التموينية، ولكن لا يوجد سيناريو نهائي بخصوص هذا الشأن.
وصرح بأن الدولة تستهدف رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات والشركات إلى 14200جنيه، كما تسعى لجذب10 مليار دولار استثمارات للأجانب بأذون الخزانة بنهاية 2017، متوقعًا أن يتحسن سوق العملة خلال الفترة المقبلة وهو ما سينعكس أيضا على الموازنة لأنها اعتبرت الدولار بسعر 16 جنيه في الموازنة الجديدة.