قررت الدائرة الاولى قضاء إداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة ،والتي تطالب بإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، لجلسة ١٣ أكتوبر المقبل .

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٢١٥ لسنة ٧٢ قضائية،أن عكاشه انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوا بمجلس النواب المنتخب لعام 2015 عن دائرة نبروه دقهلية، فضلا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية وهذه البرامج التي قدمها مثلت وبحق نافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدروه احترامًا لآرائه لما حظى به وناله من قبول ومصداقية لدى جموع الشعب المصري.

 

وأضاف الطعن أنه قام بصفته إعلاميا بارزا بلقاء أحد الدبلوماسيين الأجانب، وذلك بصفته الشخصية والإعلامية، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن لقاءً رسميًا، بل كان لقاءً تم على المستوى الفردي والشخصي، حيث إن صفته النيابية لم يكن لها وجود في هذا اللقاء، ولم يقم بدعوة ذلك المسئول الأجنبي بتلك الصفة النيابية.

 

وأوضح أن الدعوة كانت لمجرد تبادل بعض الآراء السياسية، ولم يكن هذا اللقاء سريا أو خفيا، بل أن الطاعن أفصح عن هذه الرغبة سابقًا، والأدلة اليقينية والقاطعة على صحة ذلك أشرطة الحلقات السابقة على مقابلة السفير، وكذا الأشرطة اللاحقة لهذا اللقاء. كما أن الاستضافة كانت في بيته، وفي محيط عائلته، ولا شأن للدولة من قريب أو بعيد بهذا اللقاء.

 

كانت قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة،بعدم الاختصاص بنظر  الطعن الذي حمل رقم 39758 لسنة 62 قضائية علّيا ،المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب وصرحت له بإقامة دعوى امام محكمة القضاء الادارى للاختصاص .

 

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة بالمحكمة الادارية العليا ، قد أصدرت تقريرا قضائيًا أوصت، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.

 

وذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة.