تحقق النيابة الإدارية مع القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و 3 مسئولين آخرين من معاونيه بسبب ندب معلم خبير كمبيرتر بمدرسة شبرا الثانوية للبنات بإدارة الساحل التعليمية رغم وجود عجز بها إلى عمل إداري بمدرسة رفعت الرسمية لغات بالمخالفة للقرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

وكانت هند ذكي عبد الهادي، معلم حاسب آلي بإدارة الساحل التعليمية تقدمت ببلاغ للنيابة الإدارية ضد وكيل مديرية تعليم القاهرة ندباً والمكلف بتسيير أعمال مدير المديرية ومديرة التجريبيات السابقة والمدير الحالي وموجه عام الحاسب الآلي.

تضمن البلاغ أن المنتدب في وظيفة وكيل المديرية وافق على استمرار ندب معلم خبير كمبيرتر بمدرسة شبرا الثانوية للبنات بإدارة الساحل التعليمية رغم وجود عجز في مدرسي المادة، إلى عمل إداري بمدرسة رفعت الرسمية لغات بالمخالفة للقرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن ودون موافقة الموجه العام للحاسب الآلي بالمديرية.

وأكدت آمال حمدي، موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمديرية تعليم القاهرة للنيابة مذكرة منها للعرض على مدير المديرية أمام النيابة الإدارية أنها قدمت مذكرة للمشكو في حقه الأول تضمنت أن "الشاكية" معلم مساعد كمبيوتر كانت تعمل بمدرسة رفعت الابتدائية وأنه عندما تم إحلال المدرسة وأصبحت رفعت الرسمية كانت تقوم بتدريس المادة في المدرستين لحين انتهاء مدرسة رفعت الابتدائية وأنه بتاريخ 8 أغسطس 2016 وبدون الرجوع للتوجيه تم ندب نشوى إبراهيم فتحي، معلم خبير كمبيوتر بمدرسة شبرا الثانوية بنات بإدرة الساحل التعليمية لمدرسة رفعت الرسمية لغات بموجب أمر إداري من مدير عام إدارة الساحل التعليمية حيث تم الغاؤه وعودتها لمدرستها الأصلية لوجود عجز بها، إلا أنه تم ندبها مرة أخرى لمدرسة رفعت الرسمية لغات في نفس اليوم دون تحديد صلاحياتها لتدريس المادة بالمدارس الرسمية باللغة الإنجليزية.

وأضافت الموجه العام في مذكرتها أنه بالرغم من أن مدرسة رفعت الرسمية إحلال لمدرسة رفعت الابتدائية وبها معلم مساعد يتحمل حصص مدرسة رفع الابتدائية ورفعت الرسمية لحين انتهاء المدرسة الحكومي، وبذلك لا يكون للمعلم الخبير المنتدبة من مدرسة شبرا الثانوية جدول بمدرسة رفعت الرسمية حيث تم عمل نشرة إلغاء ندب من المديرية وتسليمها لموجه الإدارة بإلغاء ندبها وعودتها لمدرستها الأصلية بتاريخ 4 أكتوبر 2017 إلا أن وكيل المديرية المشكو في حقه منع التنفيذ بناء على تأشيرة منه تم تقديمها للنيابة، وانتهت إلى أحقية الشاكية في العودة إلى مدرسة رفعت الرسمية للغات.