تنفذ وزارة الصحة مشروعا للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، وذلك بعد القرار الرئاسي بإنهائها خلال ستة أشهر، وحددت وزارة الصحة تكلفة تقديرية للمشروع بنحو 606 مليون و910 ألف جنيها.
واتخذت وزارة الصحة عدة إجراءات لتنفيذه هذا المشروع وهي تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوم بيوم، وتشكيل لجنة لمتابعة التشغيل، وتشكيل لجنة للميكنة، وتشكيل لجنة للتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، وتشكيل لجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني للتخلص من قوائم الانتظار.
وتقوم استراتيجية الوزارة على خمسة محاور الأول هو حجم قوائم الانتظار وحددت له مدة زمنية 4 أسابيع، يجري خلالها تجميع بيانات المرضى من كافة مقدمي الخدمة التابعين للدولة وتدقيق ومراجعة البيانات وترتيب المرضى بالقوائم طبقا للتخصص وتاريخ إقرار الإجراء الطبي.
أما المحور الثاني وهو القدرة التشغيلية والتي حددت لها مدة 4 أسابيع، تقوم خلالها اللجان المعنية بتجميع بيانات كافة المستشفيات وهي السعة السريرية للرعايات المركزة وغرف العمليات والقوى البشرية، وتحديد القدرة التشغيلية القصوى في المستشفيات المشاركة في المشروع، وتحديد حجم وأسباب الفجوة التشغيلية ووضع الحلول اللازمة متوسطة وطويلة الأمد مالية وإجرائية.
ويركز المحور الثالث الخاص بالبنية المعلوماتية وميكنة المشروع -والذي وضعت الوزارة له مدة زمنية 10 أسابيع- على إنشاء موقع إلكتروني لرصد وتسجيل المرضى وإنشاء قاعدة متكاملة وتفاعلية خاصة بالقدرة التشغيلية والأدوية والمستلزمات الطبية والقوى البشرية ومتابعة ومراقبة مؤشرات الأداء.
ويشمل أيضا إنشاء وتشغيل مركز هاتفي لتلقي طلبات واستفسارات المواطنين وإنشاء وتشغيل مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة ومتابعة مؤشرات الأداء.
أما المحور الرابع وهو الدعم اللوجيستي والذي حددت مدته بأربعة أسابيع فيشمل تحديد الكميات والأصناف المطلوبة لكافة الإجراءات الطبية مع حساب التكلفة المالية والمستلزمات والأدية لكل تخصص، ورصد مراقبة سلسلة الإمداد للأدوية والمستلزمات لضمان استمرار تقديم الخدمة في كافة منافذ تقديم الخدمة.
والمحور الخامس الخاص بالتمويل والاستدامة المالية والذي تشارك فيه خمس جهات هي وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والبنك المركزي المصري ومؤسسة مصر الخير، ومدته الزمنية 8 أسابيع.
ويقوم المحور على تحديد مصادر التمويل المتاحة الحالية وتنمية مصادر التمويل من خلال جذب التبرعات النقدية وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار وجذب مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية للشركات العملاقة العاملة في السوق المحلي للمشاركة في مصادر التمويل.