مجلس الوزراء الفلسطيني يؤكد موقف أبومازن الرافض لأي صفقة تحت مسميات " صفقة القرن"

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، المصادقة على توصية وزير الحكم المحلي بإحداث هيئة محلية باسم قرية الخان الأحمر في محافظة القدس، وتكليف الوزير بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، وتحديد حدود الهيئة المحلية.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن دعمه الكامل لأهالي الخان الأحمر، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم.

وناشد أهلنا في كافة التجمعات البدوية، وأبناء شعبنا الصامد، ومختلف القوى الوطنية، والهيئات، والاتحادات، والنقابات، والمتضامنين، البقاء على أعلى درجات الجاهزية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة حتى إجبار الاحتلال على التراجع النهائي عن هذا المشروع الاستعماري، الذي يهدف إلى ضم مستوطنة معاليه أدوميم وتقسيم الضفة الغربية والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

وأضاف ان ممارسات سلطات الاحتلال تعكس القناعة الإسرائيلية برفض حل الدولتين، ومحاولة فرض واقع تسيطر فيه إسرائيل على الأرض والمياه والحدود وكل المقدرات الفلسطينية.

وأكد مجلس الوزراء موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية الرافض لأي صفقة تحت مسميات "صفقة القرن"، وأن شعبنا سيواصل التصدي لأي صفقة لا تلبي حقوقنا الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي المستمر لكل المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة للنيل من قضيتنا الوطنية، مشددا على رفض أي حلول جزئية تفضي لدولة شكلية أو بحدود مؤقتة، مثمناً الالتفاف الشعبي الكبير حول هذه المواقف، ودعم الأشقاء العرب الذين أكدوا دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية.

وأوضح أن خيار القيادة الثابت، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بأن أي مفاوضات يجب أن تكون بناء على أسس ومرجعيات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، مع وقف الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا، وعلى رأسها وقف الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، وعمليات الهدم، وحصار قطاع غزة، والاستمرار بأعمال القنص والقتل ضد شعبنا الأعزل، وسن التشريعات العنصرية، التي تستهدف شعبنا وأرضنا ومقدراتنا.

وأدان جريمة التطهير العرقي العنصرية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة تهجير سكان منطقة الخان الأحمر، بهدف تنفيذ المخطط الاستيطاني الكبير والمعروف بـ"E1" الاستيطاني، وأشار إلى أن هذه الجريمة هي مخالفة واضحة للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويجب على العالم الخروج عن صمته إزاء هذه الجرائم المتواصلة، موجهاً التحية لشعبنا في معركته التي يخوضها ضد الاحتلال لمنع هدم الخان الأحمر.

وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة لكافة المشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال لتمريرها، مشيرا إلى أن انتزاع قرار وقف الهدم في الخان الأحمر، هو إحدى ثمرات صمود شعبنا في وجه الغطرسة والبطش الإسرائيلي.

وشدد على أن هذا الصمود الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي في تجمع الخان الأحمر، يؤكد أن شعبنا متمسك بأرضه وترابه الوطني مهما كان جبروت الاحتلال وعدوانه على شعبنا، وأشاد بمواقف ممثلي الدول الذين رفضوا الإجراءات الإسرائيلية فيما يتعلق بتهجير سكان الخان الأحمر وتضامنوا مع أبناء شعبنا هناك.

وأكد المجلس أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته شرع الأبواب أمام الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل للعمل على تنفيذ جميع المخططات الاستعمارية التوسعية، في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، والقدس بشكل خاص.

وأشار إلى أن المخططات الاستعمارية التوسعية التي يجري تنفيذها على الأرض الفلسطينية، هي محاولة لخلق واقع جديد تصبح فيه أية مقترحات لحلول سياسية للصراع غير واقعية ومجرد سراب وأوهام، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء، مجلس الأمن الدولي والدول التي تدعي الحرص على السلام وحل الدولتين سرعة التحرك لوقف كافة المخططات الاستيطانية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وإطالة أمده، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بكبح جماح الآلة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية التي تنهش جسد دولة فلسطين، وتدفن يوميا قرارات الشرعية الدولية.