قضت محكمة النقض برئاسة المستشار علي الفرجاني رئيس الدائرة، وعضوية كل من المستشارين عبد الرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي نواب رئيس محكمة النقض، بتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا لقاتل شقيقه للزواج بزوجته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة زوجة المتهم سعيد إبراهيم عبد العزيز، وهي الزوجة الثالثة والأخيرة، فقام شقيقه المجني عليه بالإشفاق عليه ودعاه للإقامة معه في منزله برفقته وبرفقة زوجته المتهمة الثانية (إيمان شعبان)، حتى لا يتركه وحيدًا ويجد مَن يعد له الطعام وينظف ملابسه، إلا أنه بدلًا من تحمُّل الجميل وبدلا من يشدد بعضد أخيه، راود زوجته عن نفسها واتخذ بعضهما بعضًا أخدانًا وارتكبا الرذيلة بمعاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أن المجني عليه لم يرد كشف المستور وأسرّ جريمتهما في نفسه، وعرض على المتهم شراء نصيبه في المنزل المورّث لهما، واقترض ثمنه وأعطاه إياه، ليبحث عن منزل جديد، إلا أن المتهم عميت بصيرته وأُظلم صدره وطمست رحمة قلبه، وقرر التخلص من أخيه حتى تخلو له الحال مع زوجته، فقام بالترصد لشقيقه في مكان مظلم حال عودته إلى المنزل وأطلق صوبه عيارًا ناريًّا من الخلف قاصدًا قتله، إلا أنه أوقف إثر الجريمة لسبب لا دخل بإرادته فيه، وهو إما أدركه المجني عليه بالعلاج، وساعدته الزوجة في تنفيذ جريمته من خلال إعلامه بكل تحركات زوجها، كي يتمكن من رصده وقتله.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة سعيد ابراهيم عبد العزيز، بالإعدام شنقا، وبمعاقبة إيمان شعبان بالسجن المؤبد، وألزمتها بالمصروفات الجنائية.