تعقد شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعات شبه يومية مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على أراضى من الهيئة والملتزمة بسداد أقساط دورية، والتى نتجت عقب تعويم الجنيه.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى فى بيان له، أن هناك العديد من الشركات التى تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر فى نوفمبر الماضى، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية .
وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات فى حال التقسيط .
وقال: إن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكترونى للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع.
وأضاف أن الشعبة تتلقى أيضا عبر البريد الإلكترونى المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات وذلك للوصول إلى أفضل الحلول التى تسهم فى التغلب على العقبات التى تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.وأشار إلى أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم فى حصر ودارسة جميع العقود، حيث أن هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة وأخرى بقرار من وزارة المالية.. موضحا أن الشعبة تناقش أيضا مع الهيئة مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى.
كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط.. ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة الأولى وتبلغ 2000 فدان والتى صدر بها قرار جمهورى بضمها إلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وتنتظر الشعبة إنهاء الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال أيام وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.