قال محمد عبدالعزيز مدير عام مشروع تطوير القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، إنه من المقرر الانتهاء نهاية العام الجاري من مشروع ترميم قصر البارون امبان بمصر الجديدة، وهو ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، إلى جانب الانتهاء من وضع التصورات الخاصة بإعادة توظيفه.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن المشروع ينفذ من قبل شركة المقاولون العرب والمكلفة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوزارة بتكلفة حوالي 113 مليون جنيه، تم توفيرها من الحكومة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يتم دراستها حاليا لإعادة توظيف قصر البارون ومن أهمها تحويله لمتحف لمجوهرات أسرة محمد علي غرار متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، حيث يوجد المئات من قطع مجوهرات الأسرة العلوية التي لم تعرض من قبل، إلى جانب استغلال الحديقة للأنشطة الثقافية والترفيهية.

وأضاف أن من بين المقترحات أيضا تحويله لمتنزه اجتماعي ثقافي يجذب الجميع له، وتقديم عرض "الكالتشوراما" لإثراء زواره بالمعلومات الأثرية والتاريخية عن قصر البارون وتراث مصر الجديدة، مؤكدا أنه سيتم دراسة كافة المقترحات واختيار المقترح الأنسب وفقا للاشتراطات التي ستحددها وزارة الآثار للحفاظ على القصر.

وبالنسبة لمشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر، كشف عبدالعزيز عن السبب الرئيسي لتوقف المشروع، وهو كيفية إعادة التوازن المالي والاقتصادي للمشروع، بالرغم من إزالة جميع العوائق التي كانت تعرقل سير العمل بالمشروع، الذي بدأ في 2007 وتوقف منذ 2011 وحتى الآن، ومنها استخدام الطوب الوردي في عمل الدعامات والعقود والذي كان لا يتناسب مع الطبيعة الأثرية للمسجد.

وأوضح أن الأسعار الموجودة في تعاقد المشروع، أسعار عام 2007، وبعض الأسعار حاليا فاقت حدودها 500% وأكثر، الأمر الذي لا يناسب الشركات المنفذة لمشروع ترميم المسجد، وبالتالي أصبح هناك فجوة كبيرة في أسعار تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه لحل تلك المشكلة قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بعرض مذكرة على رئيس الوزراء وتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارتي الآثار والإسكان وهيئة الخدمات الحكومية؛ لدراسة أسعار المقايسة ومقارنتها بأسعار السوق، والنظر في الخلل الذي حدث في الأسعار طوال مدة توقف المشروع، ووضعت رؤيتها لإعادة التوازن المالي والاقتصادي للمشروع، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تلك الدراسة ورفعها لرئيس الوزراء للموافقة عليها، والبدء فورا في استكمال مشروع الترميم.

وعن مشروع ترميم وتطوير جزء من السور الشمالي والسور الشرقي للقاهرة، قال إن العمل جارٍ حاليا في المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين.

وشدد عبدالعزيز، على عدم وجود أي مخالفات في مشروع الترميم، مشيرا إلى حكم المحكمة التأديبية الصادر مؤخرا بشأن مشروع ترميم السور والمنتهي ببراءة المحالين من مخالفة الأعمال أو التسبب في حدوث تلفيات بالسور، حيث تم التأكد من أن الأحجار التي تم تركيبها هي أحجار مطابقة للمواصفات وتم اختيارها و لم يتم تركيبها إلا بعد أن خضعت للاختبارات اللازمة و لا يوجد أي ضرر إنشائي على السور محل الترميم من هذه التركيبات.

وأوضح أن عمليات الترميم الدقيق في هذه الأحجار تمت وفقا لخطة ونظام عمل موثق هندسيا ومعماريا ولم يحدث أية تلفيات بالسور التاريخي محل الترميم ويساند ذلك من أن اللجنة المشرفة على المشروع مجتمعة قد اعتمدت عينة اللحامات (العراميس) في تركيب الأحجار الجديدة في السور تنفيذا لعملية الترميم الدقيق وإنها مطابقة للمواصفات.