أكد طه جادو خبير التقييم العقاري، أن الدولار أصبح المنافس الأول لسوق العقارات، موضحًا أن سوق العقارات يشهد حالة من الركود منذ نوفمبر الماضي؛ بسبب قرارات تحرير سعر الصرف وحالة التضخم التي أصابت الاقتصاد المصري.

وأوضح، أن سوق العقارات يتسم بحالة من المرونة والنشاط، وأن فترات الركود كانت لا تتجاوز شهور قليلة، ويعود السوق مرة أخرى لحالته الطبيعية؛ نتيجة ضغوط الشراء واحتياج السوق لوحدات جديدة بشكل مستمر، ويعتبر موسم إجازات المصريين العاملين في الخارج هو أفضل حالات السوق العقارية.

واستطرد، يعتبر العقار أفضل استثمار في مصر، والأكثر أمنًا، إلا من مخاطر قليلة جدًا ويحقق نسبة فائدة سنوية لا تقل عن 15% في أسوأ الحالات، ولكن الاستثمار العقاري أصبح ينافسه سوق العملات الأجنبية بعد قرارا التعويم، فالأسعار الرسمية التي وصل لها سعر الدولار، جعلت منه استثمارًا منافسًا للعقار، فأصبح أغلب المصريين العاملين في الخارج، يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بالدولار على تحويلها لعقارات، نظرًا للسعر المرتفع للدولار والذي تجاوز 200% من سعره قبل 4 أشهر فقط.

وأضاف، أن البنوك المصرية والأجنبية زادت من نسبة الفوائد لتصل إلى 24%، من خلال شهادات الاستثمار التي تم فتحها للأفراد مؤخرًا، ما جعل أغلب الأفراد يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم في صورة شهادات استثمار ذات عائد مرتفع سهلة التسييل وبدون أي مخاطر، ما يجعلها أيضًا منافسًا للاستثمار العقاري.

وقال جادو، إن السوق العقاري لن يعود لعافيته بسهولة في الوقت القريب ما دام هناك مجالات استثمار أكثر ربحية منه في السوق المصري، ولن يكون هناك طلب على العقار إلا في أضيق الحدود وهي حالات الزواج الجديد، ولن يكون ذلك إقبالا كبيرًا؛ نظرًا لأن كثيرًا من حديثي الزواج أصبح يفضل الإيجار الجديد في قلب القاهرة على السكن بالتمليك في المدن الجديدة.