انتقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خروج بعض وسائل الإعلام عن السياق وقيامها بإجتزاء بعض من ملاحظات مجلس الدولة وإخراجها من سياقها ، وقال إن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر مشروع القانون والمواد الحاكمة له وهي "فنية دقيقة".
وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد ، على حرية الصحافة والتعبير ، وقال : إن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطي ، وتمييز الصحفي بهذا الشأن يخل بالمساواة ، وتم حذف الحبس كعقوبة دعما لحرية الصحافة ، التمييز يدخلنا في شبهة عدم الدستورية ، والحبس الاحتياطي اجراء احترازي في كل دول العالم وتم الالتزام بما نص عليه الدستور في المادة (71).
وأشار إلى أنه تم استطلاع آراء العديد من الجهات بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ومن بينها نقابة الصحفيين والهيئات الصحفية الثلاث (المجلس الأعلى للإعلام، والوطنية للصحافة ، والوطنية للإعلام ) والجهات الرقابية المعنية .
وفي نهاية المناقشات ، وافق مجلس النواب على المادة الخاصة بالحبس الواردة في المادة (29) من مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام بعد تعديلها بناء على ملاحظات نقابة الصحفيين ، ووفق أحكام الدستور.. ليصبح نص المادة " لا يجوز الحبس فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".