أكدت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار
حسين عبده خليل رئيس الهيئة، احترامها الكامل وتقديرها لمهنة وعمل المحامين شريك السلطة
القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وذكر بيان صادر عن هيئة قضايا الدولة، اليوم
الأحد، "أنه لا اختلاف في أنه لا يجوز التستر على أي فساد أو إهدار للمال العام
حماية لأي مسئول مهما كان موقعه وهو ما سارت عليه الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح
السيسي رئاسة الجمهورية في محاسبة كل مسئول عن أية مخالفة قانونية أو المساس بمقدرات
الدولة المصرية وأموال الشعب المصري العظيم".
وأشار البيان إلى أواصر التعاون والاحترام المتبادل
بين الهيئة ونقابة المحامين وأعضائها، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أي
مواطن هو تحقيق للعدالة وحماية المال العام وأن مجرد الاتهام لا يعد تجريما لأحد،
فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وعلى كل متهم إثبات برائة ساحته أمام الجهات القضائية
المختصة دون اعتبار ذلك إساءة لأحد.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المحامين أعلنت
سابقا رفضها القاطع للتشهير المتعمد لأعضاء الإدارة القانونية من أعضاء النقابة بالهيئة
القومية لسكك حديد مصر من قبل مستشار بهيئة قضايا الدولة القائم بأعمال رئيس الإدارة
المركزية للشئون القانونية لهيئة السكك الحديدية ومستشارا قانونيا لها.