أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمكتب رعاية مصالح مصر بالدوحة تابع المستحقات المالية لثلاثة مواطنين مصريين موقوفين بإدارة البحث والمتابعة، حتى تم الحصول على مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال الذين كانوا يعملون لديهم، وبلغت في مجموعها 43 ألفا و936 ريالا قطريا، أي ما يعادل 227 ألفا و639 جنيها مصريا .
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات هؤلاء العمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها وحل مشاكلها أول بأول.
وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي هشام محمد كامل، أكد فيه أنه ورد للمكتب خطابات رسمية ومستندات تفيد بأنه تم تحصيل المستحقات المالية لثلاثة مواطنين، موقوفين بإدارة البحث والمتابعة.