وضعت وزارة التموين عددا من الضوابط لشراء القمح من المزارعين، منها قرار الحظر على القطاع الخاص تسويق القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
واقتصرت عملية التوريد على أربع جهات لتسويق القمح من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتى العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، وقد تسبب قرار التموين بحظر تسويق القطاع الخاص للقمح فى أزمة بين تجار القمح والوزارة، وهى الأزمة التى قد تدفع التجار لمنافسة هيئة السلع التموينية والتسابق على شراء القمح من الفلاحين، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
واستبعد محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يتسبب قرار الحظر فى رفع السعر.
وقال سويد - فى تصريح لـ"الهلال اليوم" - إنه غير مسموح للقطاع الخاص الإتجار فى القمح المصرى وبالتالى لن يكون هناك مجال للمزايدة على سعر القمح، مؤكدًا أن تجار القمح مسموح لهم الإتجار فى القمح المستورد فقط وليس المحلى.
وحذر سويد التجار من محاولة الإتجار فى القمح المحلى أو شرائه من المزارعين وتابع قائلًا: شكل القمح المحلى معروف وإذا تم ضبط أى كميات فى المطاحن أو المصانع والمطاحن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين فى الأمر.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ركزت على ضبط الرقابة على توريد القمح المحلى وحددت سعر توريد القمح طبقًا للسعر العالمى .
بينما قال إيهاب إدريس عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن وزارة التموين لن تستطع منع المزارعين من بيع القمح المحلى للتجار، مؤكدًا أن الوزارة لن تستطع تجميع الكمية المطلوبة من المخزون الاستراتيجى للقمح فى شون الوزارة فى حالة تطبيق قرار منع توريد القمح عن طريق التجار .
وأكد لـ"الهلال اليوم" أن بعض المزارعين لا يعلمون طريقة توريد القمح لشون وصوامع وزارة التموين وبالتالى سيكون الأسهل لهم هو التعامل مع التجار.
ونفى إدريس اقتصار تجارة موردى القمح على المستورد فقط لافتا إلى أن تجار القمح يتعاملون مع المحلى والمستورد داخل السوق المصرية على حد السواء، موضحًا أن قرار منع التوريد للتجار سيرفع سعر القمح فى السوق وسيعجز الوزارة عن تحصيل الكميات المطلوبة .