أدانت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار ما تسمى "لجنة التشريع والقانون" في "الكنيست" الإسرائيلي، عبر منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية"، مؤكدة أنه يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على العدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب لفلسطيني، ومحاولة لحجب الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال.
وأكدت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن منح محاكم الاحتلال صلاحيات تقييد النشر الإلكتروني وملاحقة رواد مواقع التواصل بدعوى "التحريض" و"ارتكاب مخالفات جنائية" يستكمل مساعي إسرائيل في التعتيم على الجرائم والعدوان والتحريض المسموم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الأولى على برلمان الاحتلال وقف منابر التحريض العلنية، ومنع دعوات المتطرفين الصريحة لقتل أبناء الشعب الفلسطيني، وهدم المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بالمجرمين والمستوطنين المتورطين في حرق الأطفال الفلسطينيين، والابتهاج بالجنود القتلة.
ووصفت مناقشة قانون "فيس بوك" بامتداد لقانون "منع التصوير" الذي سيلاحق الصحفيين، ويحظر عليهم توثيق الجرائم والعربدة الإسرائيلية.
ودعت وزارة الإعلام الفلسطينية برلمانات العالم الحر إلى التدخل لوقف موجة العنصرية والتطرف التي تحاول "الكنيست" شرعنتها بقوانين جائرة تطلق يد الإرهاب، وتوفر الحماية للقتلة.