الإثنين 1 يوليو 2024

عبد العال: تعديل قانون الجنسية المصرية ليس بدعة ويتفق مع قوانين مماثلة في دول العالم

16-7-2018 | 12:28

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده أمس والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لا يمثل بدعة من البرلمان وإنما يتفق مع قوانين مماثلة في دول العالم.

وأوضح عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم /الاثنين/ :" بالأمس تمت الموافقة على مشروع قانون منح الجنسية في مجموعه .. ودار الكثير من اللغط حوله في بعض وسائل الإعلام .. وللإيضاح فإن هناك أولا منظومة قانونية منظمة لإجراءات منح الجنسية كما أن قانون الجنسية الحالي المعمول به في مصر منقول من القانون الفرنسي وبعض القوانين الوضعية التي تجيز منح الجنسية بعد قضاء إقامة طويلة في البلاد". 

وأضاف :"ما تم بما بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب وإنما سار على ما تأخذ به دول العالم عن طريق الإقامة .. وما رصدته من وسائل الإعلام التي ذكرت أن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط أمر غير صحيح .. قرار منح الجنسية أمر جوازي وتقديري للسلطة التنفيذية التي من حقها قبول أو رفض الطلب بدون إبداء أسباب . ويكون للمتضرر اللجوء للقضاء".

وتابع:"تحديد قيمة الوديعة للمقيمين بـ 7 ملايين هو الحد الأدنى لمنح الجنسية.. هناك مقيمون يتمتعون بالدعم وبكل الخدمات .. وفي نهاية الأمر يأخذ جنسية دولة أخرى .. لماذا لا أمنحه الجنسية المصرية؟".

وقال عبد العال :"كما ذكرت بالأمس أن منح الجنسية لأشخاص بشروط معينة.. وفوق كل ذلك ألا يكون طالب الجنسية مناهضا لنظامنا المصري وأن تكون قد استقرت كل الأوضاع والقرائن بأن هذا الشخص يستطيع الانخراط في المجتمع كمواطن مصري".

وأضاف :"هناك جنسيات كثيرة ذابت في المجتمع المصري وتطبعت بطباع هذا البلد وساروا على عاداته وتقاليده.. من يقرأ التاريخ المصري وتاريخ العرقيات في مصر سيجد أعدادا كثيرة جدا جاءت منذ قرون وذابت في الهوية المصرية ولم يغير فيها أي استعمار. وظلت العربية هي لغتهم".

وتابع:"هناك كلمة قميئة قرأتها في بعض وسائل الإعلام تقول إن الجنسية المصرية للبيع..القائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق .. من حارب وعرف الدفاع عن الوطن لا يمكن أي يفرط في ذرة رمل من هذا الوطن ".

وأضاف :"هذا الكلام رخيص. والقانون نظم آلية لهذا الإجراء وهو الوديعة.. أرجو منكم كنواب للشعب أن تتولوا أيضا إيضاح الحقيقة في كل وسائل الإعلام".