أعرب المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية  عن تقديره  لأعضاء لجنة الميثاق للإسهامات القيمة التى قدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان منذ إنشائها فى الدفع بمسيرة العمل العربى المشترك فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية بإتفاقيات ومواثيق وخطط عمل وأدلة إسترشادية ولجان متخصصة.

وأضاف فزيع فى ندوة بمناسبة "مرور 50 عاماً على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان: الإنجازات والآفاق المستقبلية" إن هذا العام يشهد مناسبتين هامتين متصلتين بالجهد العربى المشترك فى مجال حقوق الإنسان، فبالإضافة إلى مرور 50 عاماً على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن هذا العام أيضاً يشهد مرور عشر سنوات كاملة على دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، فبعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في 23 مايو 2004 على اصدار الميثاق، دخل حيز النفاذ في 15 مارس 2008 عند إستيفاء العدد الازم من التصديقات.

وتابع ويعد الميثاق العربي لحقوق الإنسان أبرز معالم التطور الذي شهدته جهود جامعة الدول العربية في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان حيث أنه الوثيقة الأساسية والوحيدة في إطار الجامعة التي تُعنى بمختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن   عملية صياغته والتفاوض حوله استغرقت سنوات عديدة حتى تكللت جهود الدول العربية في هذا الخصوص بالنجاح في عام 2004.

وأكد فزيع حرص الميثاق على تحقيق التوازن فيما بين المعايير العالمية لحقوق الإنسان والخصوصية العربية وتحديداً الثوابت الدينية والثقافية للدول العربية، حيث أشارت ديباجته إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا الى انه فى الوقت ذاته أكد الميثاق على قيمة الوحدة العربية و مبادئ الدين الإسلامى والديانات السماوية الأخرى.

وأوضح الفزيع أن  الميثاق يضم محورين أساسيين وهما التزام الدول الأطراف فيه باتخاذ إجراءات تشريعية وغير تشريعية لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه وإنشاء آلية إقليمية -وهى لجنة حقوق الإنسان العربية- لرصد مدى وفاء الدول الأطراف فيه بالتزاماتها ومعاونتها في تحقيق هذا الالتزام، مشيرا الى إن مناسبة مرور عقد كامل على دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ يوفر فرصة سانحة لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال للحقوق والحريات الواردة فيه وكذلك التحديات التي لاتزال قائمة فى هذا الخصوص.

وشهدت السنوات العشر الماضية عدة تطورات هامة حيث إرتفع عدد الدول المصدقة على الميثاق ليصل إلى 14 دولة عربية، كما بدأت لجنة حقوق الإنسان العربية، وهى الآلية الإقليمية المعنية برصد ومتابعة احترام الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق، عملها في مايو 2009 حيث قامت بإبداء ملاحظاتها وتقديم التوصيات الواجب اتخاذها طبقاً لأهداف الميثاق بعد دراسة عشرة تقارير أولية وثلاثة تقارير دورية للدول الأطراف بشأن تنفيذ التزاماتهم بموجب الميثاق. 

وحرصت لجنة الميثاق خلال السنوات التسع الماضية على تطوير آليات عملها لاسيما فيما يتعلق بالخطوط الاسترشادية للدول الأطراف ومنظمات المجتمع المدني في إعداد التقارير المقدمة للجنة وكذلك تطوير صياغة ومضمون ملاحظاتها وتوصياتها المقدمة للدول الأطراف بما يعينهم على الإعمال الكامل للحقوق والحريات الواردة فى الميثاق.