طلب المحامي طاهر أبو النصر، دفاع  "أحمد دومة"، ضم دفاتر إدارة مرور غرب القاهرة عن شهر ديسمبر 2011، لبيان الإخطارات بتوقف حركة المرور أو تعديل المسار في خلال هذه الفترة، وذلك خلال جلسة اليوم من قضية "أحداث مجلس الوزراء".

وأوضح "أبو النصر"، خلال حديثه للمحكمة، بأن الدفاع يهدف الوصول إلى الحقيقة إذا ما أخطأ "دومة" فليعاقب، مشيرًا إلى أن أزمة شارع كورنيش النيل لم تُحل إلا في نهاية 2012، لافتًا إلى أنه كان معايشًا لذلك الوضع وذكر أن مكتبه كان يقع في منطقة جاردن سيتي، مؤكدًا أن الشارع كان اتجاهين وهو يعلم ذلك، واختتم حديثه بالقول :"هذا واقع لا يمكني إثباته و من يملك إثباته أجهزة الدولة".

وكانت المحكمة قد استمعت في بداية الجلسة لشهادة اللواء عاطف حسن، مدير إدارة مرور غرب القاهرة حينها، والذي أشار إلى انه في يوم السادس عشر من ديسمبر(بداية الأحداث) ورد لاسلكيًا تجمع مجموعات ما بين 500 و 600 فرد أمام مجلس الشعب و الشورى، وشدد على وجود تعليمات بعدم تواجد أي سيارة شرطة في محيط القصر العيني.

ولفت الشاهد إلى تواجدهم المستمر في الشارع خلال تلك الفترة قائلاً: "مسبناش الشارع"، وذكر بأنه ونظرًا للأحداث الفجائية و المتلاحقة فإن المواطنين سائقي السيارات كانوا يسيرون عكس الاتجاه لأماكن مقاصدهم في جاردن سيتي على سبيل المثال، وشدد الشاهد على أن حركة المرور كانت طبيعية حتى قبل الأحداث المشار إليها.