وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق يحتاج إلى وضع أهداف وتشكيل لمجلس إدارته ومتابعة أداؤه بشكل متواصل لتحقيق الهدف منه، مضيفة المهم بعد إقرار القانون التطبيق وكفاءة التنفيذ لتحقق التجربة هدفها وحسن استغلال الأصول غير المستغلة وذلك عبر هيئة مستقلة لإدارته.

وأكدت الحماقي ضرورة دراسة كل أصول القطاع العام غير المستغلة وكيفية استغلالها من الناحية الاقتصادية لتحريك الطاقات الإنتاجية، مضيفة أن الدول البترولية كالسعودية والكويت تطبق هذا النظام ويصل رأس مال صناديق فيها إلى تريليون دولار لاستثمار ثروات البلاد ولس لدواعي استهلاكية مما يلعب دورا هاما في فائضها.

وأوضحت أن رأس مال الصندوق وهو 200 مليار جنيها وسيعمل على استخدام الطاقات المعطلة من أصول القطاع العام التي لم تكن مستغلة.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، وسيبلغ رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.