أستاذ اقتصاد: الصندوق السيادي سيعمل على تفعيل الطاقات المعطلة ويقلل العجز

الشريف: رأس مال «صندوق مصر» سيتعدى تريليون جنيه.. و4130 أصلا غير مستغل

برلماني: الصندوق السيادي نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية بمصر

 

أكد برلمانيون واقتصاديون أن إنشاء مصر لصندوق سيادي هو خطوة من شأنها استغلال الأصول غير المستغلة والتي يصل عددها لأكثر من 4130 أصلا، مما يعتبر نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية بمصر، موضحين أنه سيعمل على تفعيل الطاقات المعطلة ويساهم في تقليل العجز في الموازنة، ويدر عوائد مالية من أصول غير مستغلة منذ سنوات.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي وينص مشروع القانون على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، وسيبلغ رأس المال المصدر 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقي وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

تفعيل الطاقات المعطلة ويقلل العجز

الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن صندوق مصر السيادي الذي وافق مجلس النواب على مشروع القانون الخاص به اليوم هو خطوة مهمة للغاية ستعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية عبر تفعيل الطاقات الإنتاجية التي لم تضَف من قبل وكذلك تقليل العجز في الميزان التجاري وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الصندوق يحتاج إلى وضع أهداف وتشكيل لمجلس إدارته ومتابعة أدائه بشكل متواصل لتحقيق الهدف منه، مضيفة أن المهم بعد إقرار القانون التطبيق وكفاءة التنفيذ لتحقق التجربة هدفها وحسن استغلال الأصول غير المستغلة، وذلك عبر هيئة مستقلة لإدارته.

وأكدت الحماقي ضرورة دراسة كل أصول القطاع العام غير المستغلة وكيفية استغلالها من الناحية الاقتصادية لتحريك الطاقات الإنتاجية، مضيفة أن الدول البترولية كالسعودية والكويت تطبق هذا النظام ويصل رأس مال صناديق فيها إلى تريليون دولار لاستثمار ثروات البلاد وليس لدواعٍ استهلاكية، مما يلعب دورا مهما في فائضها.

وأوضحت أن رأس مال الصندوق وهو 200 مليار جنيه، وسيعمل على استخدام الطاقات المعطلة من أصول القطاع العام التي لم تكن مستغلة.

 

رأس ماله سيتعدى تريليون جنيه

وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تمتلك كماً ضخماً من الأصول غير المستغلة وبعضها مستغل استغلالا هامشيا منذ سنوات ولا تدر أرباحا للدولة في ظل الحاجة لدعم الموازنة العامة واستبدال الاقتراض بتمويل داخلي واستغلال هذه الأصول الثابتة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صندوق مصر السيادي الذي وافق مجلس النواب على إنشائه اليوم سيعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، مضيفا أنه في الدول المختلفة يتعامل بفوائض مالية، لكن مصر حالة مختلفة لأنها تعاني عجزا في الموازنة لكنها تمتلك كماً ضخماً من الأصول غير المستغلة كالمباني والعقارات والمنشآت.

وأكد الشريف أن رأس مال الصندوق والذي حدده القانون بـ200 مليار جنيه سيتجاوز مبلغ التريليون جنيه لأن مصر لديها أكثر من 4130 أصلا ثابتا غير مستغل كحصر أولي ، تولت لجنة متخصصة حصرها، مضيفا أنه بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون هناك كم ضخم من الأصول الثابتة والمنقولة، فضلا عن أصول أخرى ليس لها مستندات ملكية ويجري استخراجها.

وأشار إلى أن هناك أمثلة للاستغلال الأمثل كما حدث مع حديقة الميريلاند والتي توقفت عشرين عاما والآن بعد تشغيل المرحلة الأولى منها تدر أرباحا للدولة، وبالمثل جارٍ تجديد مدينة غرناطة في مصر الجديدة وتشغيلها في نهاية العام الجاري، مضيفا أن الأمر ينسحب على الكثير من الأمثلة منها فيلات المحافظين وما حولها.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن القانون وضع قواعد للحكومة والإدارة المحترفة وهي الفيصل في التطبيق وسيتابع البرلمان عمل الصندوق إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن القانون وضع النظام الأساسي لعمل الصندوق على مدار السنوات المقبلة لتجنب الخلل في الإدارة.

وأكد الشريف أن كل الأصول الثابتة والمنقولة والتي ليست لها مستندات ملكية منذ الخمسينيات ستدر أموالا ضخمة يمكن ضخها في مشروعات كثيرة داخل مصر وخارجها عبر استثمارات وطنية وبمشاركة كيانات مختلفة، مضيفا أن القانون انتهى ويتبقى الآن التطبيق على أرض الواقع.

نقلة نوعية

فيما قال هشام عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر لديها قدر كبير من الأصول غير المستغلة ولا يعود منها أي عائد يفيد الاقتصاد المصري، مضيفا أن الجميع كان يطالب بضرورة الاستغلال الأمثل لها لأن مصر يمكنها أن تتخطى العقبات الاقتصادية إذا أحسن استغلال أصولها.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الموافقة على قانون إنشاء صندوق مصر السيادي وإصداره من قبل مجلس النواب اليوم يمثل نقلة نوعية في إدارة الملفات الاقتصادية في مصر، مضيفا أن هذه الأصول هناك أوجه عديدة للتصرف كالإيجار والبيع والانتفاع وهو أمر تحدده كل حالة حسب رؤية إدارة الصندوق.

وأكد عمارة أن الصندوق سيكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية ممثل من البنك المركزي والوزارات المختلفة وفي كل حالة يتم نقلها للصندوق سيكون هناك نقاش حول كل ملف منها، مضيفا أن هذه الأصول تتمثل في شركات ومصالح ومبانٍ ومنشآت وأراضي فضاء ومصانع متوقفة لا تعود على الدولة بفائدة ولا يوجد ما يبرر تركها دون استغلالها بشكل مثالي.