انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الأول للجان الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بدول القرن الإفريقي، والذي يستمر لمدة 3 أيام.
ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع المنظمات المعنية عبر برنامج تحسين إدارة الهجرة، بتمويل من الحكومة الألمانية، ومشاركة الاتحاد الأوروبي، وممثلون عن دول القرن الأفريقي (أوغندا، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان، جيبوتي والصومال).
وقال وكيل وزارة العدل السودانية، رئيس لجنة مكافحة الإتجار بالبشر، أحمد عباس الرزم -في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية- إن السودان سعى جاهدًا لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية.
ونوه بأن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لحسم الظاهرة من جذورها، مؤكدا أن السودان حريص على مكافحة ظاهرة الإتجار في البشر، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، "إن المؤتمر سيناقش العقبات التي تواجه مجموعات المهاجرين غير الشرعيين، وعلينا تطبيق المعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، خاصة المرأة والطفل، وتوفير الحماية والوقاية للمهاجرين من عصابات الاتجار بالبشر”.
وأضاف "علينا أيضًا تطوير البرامج، وتبادل المعلومات وسبل معالجة ظاهرة الإتجار بالبشر، خاصة المعاملات غير اللائقة في حق المهاجرين غير الشرعيين".
وبدوره، أشار ممثل منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد"، تومي ديستا، إلى أن المؤتمر يهدف إلى حماية الضحايا من المهاجرين ومساعدتهم، وعدم تعريضهم للخطر.