محلل مالي: تأثير سلبي لضريبة الدمغة على الأسهم يؤدي لهروب الأفراد

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية المصرى للسياسات الضريبية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ فى مايو المقبل.

كما كشف أن الحكومة تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه فى السنة المالية المقبلة 2017-2018 التى تبدأ فى أول يوليو.. وهى القرارات التى وصفها إيهاب سعيد المحلل المالى، بأن أثارها سلبية على البورصة بشكل عام.

وأوضح إيهاب سعيد أن الحكومة فى حاجة إلى تطبيق ضريبة جديدة على البورصة قبل نهاية مايو المقبل، لأن شهر مايو هو نهاية المهلة المخصصة بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو السبب فى محاولة الحكومة تطبيق ضريبة الدخل كبديل ولو مؤقت على تعاملات البورصة.

وتعتزم الحكومة فرض الضريبة على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة.

وفسر سعيد لجوء الحكومة للتوسع فى تطبيق الضريبة على الأسهم والسندات وعمليات الدمج والاستحواذ، لأن الحكومة تسعى لتوسعة قاعدة تطبيق الضريبة لزيادة حصيلة الضريبة المتوقعة.

وتضمنت تصريحات المنير أن ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى العام الأول من التطبيق ثم 1.5 فى الألف فى العام الثانى لتصل إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث من بدء التنفيذ.

وتحفظ سعيد على القيمة التى تم إعلانها لبدء تطبيق الضريبة وهى 1.25 فى الألف، من قيمة التعاملات، معتبرها حصيلة ضخمة، قائلا: إن هذه النسبة حين يتم تجميعها على إجمالى التعاملات فى السنة، ستصل إلى نسبة 26% من إجمالى قيمة التعاملات، وهى القيمة ستطبق على جميع التعاملات بغض النظر عن تحقيق مكسب أو خسارة.

وأعرب عن قلقه من أن يتم زيادة هذه النسب أثناء مناقشة هذه التعديلات فى البرلمان، ويتوقع أن يتم تمرير باقى القانون فى البرلمان بنفس الصيغة التى ستقدمها الحكومة دون أى تعديلات أخرى.

وأستبعد أن تصل الضريبة لنسبة الـ1.75% من الأف بعد ثلاث سنوات كما أعلن أن تطبيق هذه الضريبة سيتسبب فى انسحاب عدد كبير من الأفراد المضاربين فى البورصة، والذين يقومون بأعمال تداول يومية، لأن البورصة المصرية المسيطر عليها تعاملات الأفراد والذين تصل نسبتهم لـ70% مقابل 30% شركات.

وتوقع انسحاب كثير من الأفراد المتعاملين فى البورصة فور إعلان أقرار البرلمان للقانون، للهروب من تطبيق القانون عليهم بداية من مايو المقبل.