برأت محكمة في أثينا 18 من ضباط شرطة مكافحة الشغب المتهمين من قبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس عندما كان لا يزال في صفوف المعارضة لاستخدامهم القوة المفرطة خلال احتجاجات ضد التقشف في صيف عام 2011.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن بصفته رئيسًا لحزب سيريزا اليساري- خلال فترة وجوده في المعارضة- "الحاكم حاليًا"، رفع تسيبراس دعوى ضد ضباط شرطة مكافحة الشغب الذين اشتبكوا مع المتظاهرين خارج البرلمان في 29 يونيو 2011، في الوقت الذي صوت فيه المشرعون على مجموعة من الإجراءات التقشفية الجديدة التي كانت جزءا من برنامج إنقاذ اليونان.

واعتبرت الدعوى، التي رفعت في المحكمة العليا في 1 يوليو 2011، أن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية كان مفرطاً وعرضت صحة الجمهور للخطر.

بدأت جلسة الاستماع ضد الضباط الثمانية عشر في أكتوبر 2017 وانتهت مؤخرًا بعد تأجيلات عديدة بقرار تبرئة رجال الشرطة.