أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي وتطالب بإصدار قانون باستمرار ترقية شهداء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء لجلسة 20 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 57661 لسنة 71 قضائية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وقال فيها المدعى "قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الشهداء عند الله على منابر من ياقوت في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وعلى كثيب من مسك فيقول لهم الله ألم أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون بلى وربنا"، والشهادة في سبيل الله هي بذل النفس في نصرة الحق وبذل المهجةفي حفظ الدين وأمنية المجاهدين والعاشقين للقاء الخالق عزَّ وجلّ.وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقد عدها الإسلام من المقامات العلية والشريفة".
وأضاف فى دعواه: وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ﴾ ، و يقول تعالى أنهم الأحياء عنده فذلك يعني أنهم خرجوا من ضيق الدنيا وسجنها إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض فلا حد للعقل لإدراك قوله تعالى: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾، وثمة أجر جعله الله تعالى للمجاهد الذى يتعرض للجرح والأذية أثناء الجهاد، فقد ورد فى الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرح فى سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه كلون الزعفران عليه طابع الشهداء"، فهذا الإكرام الإلهي إنما جاء ثواباً لصبره على الجراح وتحمله للعطب فى أعضائه التى قد تؤثر على عمله إلى آخر عمره، فيأتى عليه طابع الشهداء أى علامة الشهداء ونور الشهداء".
القضاء الإدارى يحجز دعوى الحد الأدنى للأجور المقدمة من عمال عمر أفندى للتقرير.
قررت ، اليوم الخميس، الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بحجز دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، للتقرير.
قدم الدعوى من العاملين محمد لبيب، جمال الديب، علاء عمران، هالة عبد العزيز، للمطالبة بانعقاد المجلس القومى للأجور، لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى، إن طلباتنا فى الدعوى رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى، طلبات مشروعة، وهى وسيلة لتحقيق هدف تحسين معيشة العاملين لمن هم من أصحاب الدخول المتدنية.
وأضاف لبيب أنه تم تقديم حافظة مستندات فى جلسة 2018/1/18، مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى للأجور، الذى جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.