قضت المحكمة التأديبية العليا في الطعن رقم 175 لسنة 50 قضائية بإلغاء قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أحد أساتذة أمراض النساء والتوليد بكلية الطب لصدوره بالمخالفة للقانون وبعد ثبوت عدم ارتكابه ثمة مخالفات تستوجب الجزاء الموقع عليه.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الاوراق والتحقيقات خلت من أي إشارة لقيام الطاعن الدكتور حاتم إبراهيم، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، بالتحدث بإسلوب غير لائق أو التهكم علي الأسئلة الموضوعة من بعض زملائه في الامتحانات، كما لم يثبت أنه السبب في تأخير بدء الامتحان حيث أن أعضاء اللجنة انتظروا حضور رئيس القسم والذي تولي هو رئاسة اللجنة وهو ما تأيد بشهادة الدكتور محمد علي، الاستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد وأحد أعضاء لجنة الامتحان والموثقه أمام مكتب توثيق المنصورة والمقدمه ضمن حافظة مستندات الطاعن والمتضمنه أنه لم يتقدم بأي شكوى ضد الطاعن بشان امتحان مادة أمراض النساء أو بشان امتحان الماجستير لمادة التوليد، وأنه باعتباره أحد أعضاء لجنه الامتحان شاهد علي ما حدث مما يؤكد أن الطاعن لم يفتعل أي مشاكل.

كما لم يتحدث بصوت عالي أو بإسلوب غير لائق مع أعضاء لجنة الامتحان  ولم يتهكم علي اسئله الامتحان ولم يعيق عمل اللجنه وأن كل ما حدث أن الطاعن كان يرى أنه من المفروض أن لا يرأس أستاذ متفرغ لجنة وضع الامتحان.

وأنتهت المحكمة إلى أنه من جماع ما تقدم فلا توجد مخالفة يمكن نسبتها للطاعن ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بالغاء القرار المطعون فيه والصادر من رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبه اللوم مع ما يترتب علي ذلك من آثار.