استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، التي تنظر قضية "التخابر مع حماس"، كتاب الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية الخاص بقرار المحكمة بتصوير المتهمين وإجراء المضاهاة بين صورهم ومحتوى الحرز رقم 8/1.

وأمرت المحكمة بفض الحرز بعد أن تأكدت من سلامة أختامه، ووجدت بداخله أسطوانة مدمجة داخل غلاف من البلاستيك دون عليها الحرز رقم 8/1، كما وجد تقرير يحمل رقم قيد 11436، مكون من أربع صحائف بحجم الفلوسكاب الأبيض.

وأشارت المحكمة بأن التقرير مثبت به أنه تم تصوير المتهمين أـحمد الحكيم ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي ومحمد خيرت سعد الشاطر وسعد الحسيني وكمال السيد وأسعد الشيخة وأحمد محمد عبد العاطي وسامي أمين وخليل العقيد وعيد محمد دحروج وصفوة حجازي ومحمد إبراهيم البلتاجي وعصام العريان ومحمد مرسي العياط، وحازم فاروق وأيمن علي وخالد حسنين وجهاد الحداد ومحمد سعد الكتاتني ومحمد بديع ومحيي حامد والحسن الشاطر وإبراهيم خليل وعصام الحداد، وقد تم تصويرهم فوتوغرفيا وإجراء المضاهاة على مقاطع الفيديو المسجلة للاجتماع المسجل.
وتابع التقرير: "بفض الحرز وجد أنه عبارة عن أسطوانة مدمجة تتضمن مقطعَي فيديو وملفا بعنوان 12 بداخله عدد 4 مقاطع فيديو، وملفا بعنوان 13 بداخله مقطعا فيديو، وملفا بعنوان 14 بداخله ثلاثة مقاطع فيديو تتضمن تلك المقاطع اجتماعات جماعة الإخوان المسلمين داخل أحد الأماكن المغلقة".

وأردفت المحكمة: "بفحص ملف 12 تبين أن المقطع الأول مدته 12 دقيقة، والثاني مدته 20 دقيقة، والثالث مدته 20 دقيقة، والرابع مدته 12 دقيقة تقريبًا، ويظهر بها مجموعة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مجتمعين داخل أحدى الأماكن المغلقة.. وبفحص ملف 13 وملف بعنوان 14، ظهر بهما مجموعة من الإخوان المسلمين مجتمعين داخل أحدى الأماكن المغلقة، وتمت المضاهاة بين صور المتهمين وصور الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو المشار إليها".

وأثبت التقرير اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية بين صور المتهمين محيي حامد ومحمد بديع ومحمد مرسي ومحمد خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني، والصور الظاهرة بمقاطع الفيديو، ولم يتبين للتقرير ظهور باقي المتهمين، وأثبتت المحكمة أن التقرير مذيل بتوقيع عميد مدير إدارة التصوير الجنائي، واللواء وكيل الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وأشرت المحكمة على التقرير بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.