نادر مصطفى: ماسبيرو مؤسسة عريقة
والدولة حريصة على استمراريته
مكاوي: التلفزيون المصري كان لسان حال المصريين
ومناصرا لكفاح الشعوب
خبير إعلامي: بداية «ماسبيرو» تأكيد
للريادة المصرية.. و3 حلول لخروجه من أزمته
58 عاما مرت منذ انطلاق شارة البث
الأول للتلفزيون المصري، ففي 21 يوليو كانت بداية الإرسال احتفالا بالذكرى
الثامنة لثورة 23 يوليو 1952، وذلك بعد محاولات للبدء في إنشاء التلفزيون منذ أوساط
الخمسينيات إلا أن الظروف السياسية والعدوان الثلاثي أرجأت تنفيذ القرار، ليطلق
رسميا عام 1960 كثالث تلفزيون عربي بعد العراق والجزائر.
وعن ماسبيرو ودوره عبر عقود من
تاريخه، أكد خبراء بقطاع الإعلام إن دوره كان رياديا وتأكيدا للقدرة المصرية على
المبادرة حيث نجح في خلق تاثير ليس داخليا فقط إنما ممتدا للدول العربية
والإقليمية، موضحين أنه في الوقت الراهن يعاني أزمة وتراجع دوره نتيجة التغيرات
التكنولوجية إلا أن هناك حلولا للنهوض به وتحسين أوضاعه.
مناصر
لكفاح الشعوب
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية
الإعلام السابق، قال إن التلفزيون المصري مارس دورا وطنيا خلال مسيرته الممتدة من 58 عاما
لم يتوقف على داخل مصر فقط إنما امتد للدول العربية والإفريقية والآسيوية أيضا،
مضيفا أنه كان لسان حال الشعب وصوت الثورة المصرية ثورة 23 يوليو 1952.
وأكد مكاوي في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن ماسبيرو كان مناصرا دائما لشعوب العالم الثالث
وكفاحها من أجل التحرر والاستقلال والعدالة، مضيفا أنه يمتلك ثراء في الأفلام
والمسلسلات والأعمال الدرامية والأخبار والبرامج التي كانت تتعدى الحدود وتغطي
تغطية متميزة.
وأوضح أنه مع احتفال ماسبيرو
بالذكرى 58 على بدايته فإنه يعاني من حالة تراجع وانهيار لأنه مكبل بكم هائل من
الديون وانطلاقه مرة أخرى يحتاج إلى تمويل كبير للعودة لريادته، مضيفا أن فكرة
إسقاط الديون عبر قوانين ستكون بداية الإصلاح ولا تقتصر فقط على ديون ماسبيرو إنما
ديون المؤسسات الصحفية القومية لتستعيد بريقها وتطور من إمكانياتها.
وأضاف إن ماسبيرو هو أحد أوجه
القوة الناعمة لمصر ويجب الإيمان بهذا الدور، وأنه ومع قوانين تظيم الإعلام الجديدة
ينتظر إجراء تعديلات في الهيئات الوطنية الثلاث من بينها الهيئة الوطنية للإعلام،
مشيرا إلى أن حسن اختيار المسئولين وتميزهم بالكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز
ضرورة لنهوض ماسبيرو من أزمته خاصة وأن مصر مليئة بالخبرات.
3 حلول لخروجه من أزمته
قال ياسر عبد العزيز، الخبير
الإعلامي، إن التلفزيون المصري بدأ في سياق سياسي واجتماعي مختلف وكان في بدايته
تكريس وتأكيد الريادة المصرية والقدرة على المبادرة، مضيفا إنه الآن ومع الاحتفال
بالذكرى 58 على إنشائه يعكس حالة من الترهل وتراجع الأداء وعدم القدرة على الوفاء
بالدور المنوط به نتيجة أزمات تعاني منها غالبية الهيئات والقطاعات المملوكة
للدولة في مصر.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن البعض يذهب إلى المطالبة بإغلاق وإلغاء ماسبيرو تماما وهو أمر
خاطئ على الإطلاق لأن تلفزيون وإذاعة الدولة أحد أدوات الخدمة العامة وهو موجود في
كل دول العالم ويجب الحفاظ عليه من الانهيار، مؤكدا أن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني انتحار تلفزيون الدولة وتكدس الأزمات.
وأضاف عبد العزيز إن العلاج لخروج
ماسبيرو من أزمته هو إعادة الهيكلة على أسس جديدة تقوم على ثلاثة حلول ، أولا
التحول من الوظيفة الدعائية إلى الخدمة العامة وثانيا علاج الترهل الإداري فبدلا من وجود 35 ألف موظف يجب إعادة توزيعهم والإبقاء على 7
آلاف فقط.
وأشار إلى أن الحل الثالث هو
التحول من سياسة الكم إلى الكيف فبدلا من 12 قناة تلفزيونية و9 محطات إذاعية يجب تقليص
الخاسر منهم الذي لا يحقق درجة الانتشار والمتابعة الجيدة، مضيفا إن الوصول إلى 5
قنوات تلفزيونية و7 محطات إذاعية ناجحة أفضل من الكم الأكبر، وذلك سيتم من خلال
سياسات توظيف وتشغيل عبر خطة تطبق في مدة زمنية من 5 إلى 10 سنوات.
الدولة حريصة على استمراريته
من جانبه، قال نادر مصطفى، أمين
سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه في الذكرى 58 لبداية ماسبيرو يتقدم الجميع
بالتهنئة بذكرى تأسيسه، مضيفا : "كنواب وكعاملين بالإعلام نسانده ليستمر
ويواصل أداؤه ونقف كتفا بكتف لحل المشاكل التي يتعرض لها وندعم استمرارية هذه
المؤسسة الإعلامية الرائدة المتميزة لتكون صوت الدولة والمدافع عنها ضد أي محاولة
للنيل منها".
وأوضح مصطفى في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن التطور الإعلامي وتغير الأوضاع والتطورات التكنولوجية
والتكنيكية والتغيرات التي وقعت خلال السنوات الماضية جعلت دور ماسبيرو يختلف،
مضيفا أنه كان في البداية يشكل حالة فريدة لمؤسسة رائدة لكن اليوم هناك مصادر أخرى
متعددة تقوم بالدور نفسه.
وأضاف إنه رغم ذلك تظل المؤسسة
المملوكة للشعب عريقة لها تاريخ كل من يعمل في المجال الإعلامي تخرج من هذا الصرح
الإعلامي العملاق، مشيرا إلى أزمة ماسبيرو ليست في الديون فقط بل تشمل أيضا زيادة
أعداد الموظفين وتطوير الأداء الإداري وخلق موارد إضافية وتطوير وتدريب العاملين.
وأكد أن الدولة حريصة على تطويره
سواء من الناحية القانونية وكذلك عبر الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة التخطيط
وجهدها على إعادة هيكلة المبنى وإيجاد آليات تساعده على الاستمرار وتحسين الأداء،
مضيفا إن الإرادة السياسية موجودة لاستمرارية هذه المؤسسة الإعلامية العملاقة
للدفاع عن الدولة بإعلام رسمي متزن يراعي مصالح المواطن والوطن.
وأشار إلى أن هناك حرصا على
عودة ماسبيرو والمؤسسات الصحفية القومية لدورها الريادي كقلاع وطنية تسعى لتحقيق
مصالح الشعب وتدافع عن الدولة، مضيفا إن قوانين تنظيم الإعلام الجديدة تقوم على
فلسفة الحفاظ على هذه المؤسسات عبر مجلس أعلى وهيئتين وطنيتين لضمان الاستمرارية من خلال أداء إدارة اقتصادية راقية وشفافية في ميزانياتها والحفاظ على حقوق الصحفيين
والإعلاميين العاملين بها وأن يحفظ للمجتمع قيمة سامية هي حرية الرأي والتعبير.