أعلن وزير التموين
والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة بما
يتفق مع سياسة الحكومة الجديدة، والتي شملت تنمية وتطوير جهاز التجارة الداخلية، والمحافظة
على الاحتياطي الإستراتيجي.
ونرصد رؤية وزارة
التموين خلال الفترة المقبلة:
* تنمية وتطوير
التجارة الداخلية والتحول من التجارة غير المنظمة إلى تجارة منظمة وزيادة معدلات نمو
التجارة الداخلية.
* المحافظة على
الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية بما يضمن وجود رصيد آمن وكاف لا يقل عن
(3) أشهر.
* بناء شبكة توزيع
من المنافذ الثابتة والمتحركة بصورة منضبطة ومنتظمة.
* ضبط منظومة بطاقات
الدعم والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجاً
* استقرار أسعار
السلع بالأسواق ضمن خطة الدولة واستراتيجيها، حيث تسعى الوزارة إلى إعادة صياغة التجارة
الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي من 17 % إلى 21 % وتعمل على تحسين الاقتصاد.
* التجارة الداخلية
بحاجة لتكاتف من جميع الجهات بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال واتحادات الغرف الصناعية
والتجارية والاستثمارات الخارجية لتغيير خريطة التجارة في مصر.
* تحديد 7 مناطق لإقامة مناطق لوجستية حدودية لها
مواصفات معينة وبخصائص محددة؛ لخدمة أكثر من محافظة، لاستيعاب 150 ألف فرصة عمل مباشرة.
* التعاون بين
الوزارة ومشروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير
1000 سيارة لتوزيع السلع الجافة والنصف.
* إقامة مشروعات
تنموية في المناطق الأكثر فقراً بالإضافة إلى استكمال منظومة الصوامع قبل عام 2019
م وإنشاء 60 صومعة حقلية في الشرقية والمنيا والبحيرة بدلاً من الشون والهناجر.