أظهر تقرير اقتصادي أن موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي برأس مال 200 مليار جنيه ، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة تصدرا أبرز التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الماضى .
وأوضح التقرير أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق سيادي باسم صندوق مصر تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها ويصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وأضاف التقرير أن البرلمان اقر تعديلات قانون الضريبة على الدخل والتي تفرض ضريبة بسعر 2.5% على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى ، سواء تنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكينة منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامه على أرض مملوكة للممول أو للغير .
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذى لطروحات الشركات المملوكة للدولة لافتا إلى أن الموافقة تأتى فى ظل الاتفاق على ضرورة البدء فى التنفيذ بأقرب وقت ممكن .
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة وذلك وفق نسب متفاوتة فيما عدا حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي وحسابات المستشفيات الجامعية ويتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزي .
وبين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد والتى ستتولى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد والمناطق الحدودية والمحرومة .
ومن ناحية اخرى أوضح التقرير أن صادرات مصر غبر البترولية بلغت خلال النصف الأول من 2018 نحو 12.75 مليار دولار بمعدل نمو 14 % مقارنة ب 11.22مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لوزارة التجارة و الصناعة .
ولفت الى تعديل البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي بياناته الخاصة بتحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهور العشرة من العام المالي الماضي لتصل الى 9ر21 مليار دولار مقارنة بتوقعاته السابقة التى أصدرها الاسبوع قبل الماضي عند 26 مليار دولار .
وأوضح التقرير انه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفض إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص و الاستثمارى إلى 13469 أجنبيا من مختلف الجنسيات فى عام 2017 مقابل 14045 أجنبيا عام 2016 بنسبة انخفاض 4.1 %
وعن اسعار الذهب ،بين التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت أمس الجمعة بنحو 5 جنيهات بعد انخفاضها 3 أيام متتالية وعالميا هبط الذهب إلى أدني مستوياته فى عام يوم الخميس الماضي مع صعود الدولار بعد تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي حيث تراجع الذهب فى السوق 0.4% ليسجل 1222.35 دولار للاوقية فى أواخر جلسه التداول بالسوق الأمريكي.
وحول البورصة المصرية ، أوضح التقرير أن مؤشرات البورصة سجلت تراجعا جماعيا خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي ، نتيجة اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع على غالبية الأسهم القيادية .
وبين أن مؤشر ايجي اكس 30" الرئيسي 2.92%ليصل إلى 15416 نقطة ، ما يعادل 15416 نقطة ما يعادل 460 نقطة
ووفقا للتقرير سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 166.28 مليون جنيه بينما حقق المستثمرون العرب صافى شراء قدره 16.55 مليون جنيه ، لافتا إلى تراجع التداولات بقيمة 2.4 مليار جنيه لتسجل 4.3 مليار مقابل 6.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوق لأسهم الشركات المقيدة 21 مليار جنيه ليسجل 867.1 مليار جنيه مقابل 888.1 مليار جنيه الاسبوع قبل ابتلي بتراجع 21.4 مليار جنيه .