تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة من مسئولى الوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف.

 

وردت معلومات للإدارة مفادها قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية ، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب فى الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية ، ممــا أدى إلـى الإضــرار بالمــال العام.

حيث أسفـرت تحريات إدارة مكافحة جــرائـم الرشـــوة واستغلال النفــوذ عــــن قيــــام كــــلٍ مـــــن :

أشرف. س. س،  53 سنه رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة- ومقيم بشبين القناطر بالقليوبية.

وفــــاء. ع. ش،  54 سنه - مدير الشئون القانونية بالـوحدة المحـليــة بــذات الـمـجـلــس - ومقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.

أشــرف. م. ح،  45 سنه  مسئول القسم الهندسي بالوحدة المحلية- ومقيم بالزيتون القاهرة.

أبوبكر. ب. ع،  60 سنه رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، وحالياً بالمعاش .

باستغلال مواقعهــم الوظيفية وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك ياسر. ب. م وتم بناءه عام 2003، بالمخالفة للواقع حيث تم بناءه عام 2014 ، كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف ، واختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور، وعدم قيدها قضائياً لتحريك الدعوى الجنائية ضده وكذا قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائى مزور مقدم من مالك العقار المذكور يفيد قيامه ببيعه إلى المدعوة  فاطمة. س. ع - فى غضون عام 2015 - لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقى المحاضر المحررة ضده لاستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الاثني عشر بالمخالفة للقانون، وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة ، مما أدى للإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال وكذا تربيح الغير بدون وجه حق، وأمـكـن الحصــول على المستنـدات المـؤيد لصحة الواقـعــة .. وتأييد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائى الذى أثبتته مديرة الشئون القانونية فى مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات .

باستدعاء المتــحـــرى عــنــهـــم حضر الأول والثاني والثالث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الـواقـــعــة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.