بدأت قوات إنفاذ القانون في تنفيذ الموجة العاشرة من إزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والمحافظات.
وانطلقت الموجة العاشرة في كل المحافظات، وشملت في يومها الأول - حسب بيان غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية - إزالة 341 حالة تعد على المباني بإجمالي 167 ألف متر مربع، ونحو 126 حالة تعد على أراض زراعية، بإجمالي مساحة 3100 وفدان واحد ، وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لإزالة التعديات التي تشملها الموجة العاشرة.
وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية أن الإزالات تشمل الحالات التي لا يجوز تقنينها أو لم يتقدم واضعوا اليد بطلبات تقنين بشأنها.
وتتابع وزارة التنمية المحلية - من خلال الغرفة التي شكلها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة - تنفيذ قوات إنفاذ القانون لعمليات الإزالة، وفقا للقانون، لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.