حذر وزير شؤون البريكست البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد من أن المملكة المتحدة قد ترفض دفع 39 مليار جنيه استرليني (تمثل فاتورة طلاق من الاتحاد الأوروبي) إذا لم تحصل على اتفاق تجاري مع التكتل.
وفي تصريحات مع صحيفة "ذي صنداي تليجراف" اليوم، قال راب إنه يجب أن تكون هناك " شروط " بموجب آلية الانسحاب طبقا للمادة 50 بين تسوية مدفوعات خروج بريطانيا وإقامة علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، أشار الوزير دومينيك راب إلى أنه لا يزال يحاول إقناع جميع أعضاء مجلس الوزراء بأن اتفاق المقر الريفي "التشيكرز" كان " أفضل خطة للحصول على أفضل صفقة ".
يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه وزير البريكست السابق ديفيد ديفي رئيسة الوزراء تريزا ماي على "إعادة ضبط" استراتيجيتها التفاوضية.
وفي مقابلة مع صحيفة "الصنداي تليجراف"، اقترح الوزير دويمينك راب إمكانية استخدام قانون الطلاق كوسيلة ضغط في المحادثات مع بروكسل، وقال إن " المادة 50 تتطلب، ونحن نتفاوض على اتفاق الانسحاب، أن يكون هناك إطار مستقبلي لعلاقتنا الجديدة للمضي قدما، وبالتالي فإن الاثنين مرتبطان... لا يمكن أن يكون هناك جانب واحد يحقق جانبه من الصفقة والجانب الآخر لا ، أو يسير ببطء ، أو يفشل في الالتزام من جانبه".
وأضاف " لذلك، أعتقد أننا بحاجة للتأكد من وجود بعض الشروط بين الجانبين".
وبسؤاله عما إذا كان سيضع مثل هذا الحكم في التشريعات، قال وزير البريكست " من المؤكد أنه يجب أن يدخل في ترتيباتنا على المستوى الدولي مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي. علينا أن نوضح أن الاثنين مرتبطان".