أكدت الأمم المتحدة، أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحرم الحكومات من الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن الكوارث تكلف الاقتصاد العالمي سنويا ما يصل إلى 520 مليار دولار.
وقالت مامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - في بيان اليوم الاثنين -: إن الارتفاع الكبير في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر المناخية المتطرفة التي يغذيها تغير المناخ سيكون محور الاحتفال باليوم الدولي للحد من الكوارث هذا العام في 13 أكتوبر المقبل.
وأضافت المسئولة الأممية إن التركيز على الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأحداث المناخية المتطرفة والمخاطر الأخرى سيساعد في تنبيه الساسة والمسئولين عن الاستثمارات الرئيسية في البنية التحتية الحيوية إلى أهمية ضمان أن تكون قرارات الاستثمار على علم بالمخاطر.
وأوضحت أنه إذا لم يتم الإبلاغ عن المخاطر فإن التكلفة البشرية ستكون كبيرة وهو الأمر الذي بات واضحا من خلال نزوح ما يقدر بنحو 18 مليون شخص بسبب الأحداث المناخية القاسية.