بدأت دول الساحل الإفريقي اليوم الثلاثاء أول ملتقى لمنتدى السلطات والهيئات الرقابية الوطنية في مجال الأمن والسلامة النووية.
وقال مصدر رسمي، إن اللقاء الذي تشارك فيه دول الخمس بالساحل والسينغال المنظم من طرف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدف لوضع إطار للتعاون والاتفاق بين هذه الهيئات لوضع آلية إقليمية للتنسيق والمتابعة تمكن من اتخاذ إجراءات جماعية فعالة لمنع وتجنب الأخطار التي تهدد السلم والأمن.
وأكد المستشار في رئاسة الوزراء الموريتانية محمد يحيى ولد أحمد قاضي، أن تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال السلامة والأمن النووي من خلال السلطات المختصة في منطقتنا الإقليمية سيساهم حتما في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي وسيحد من الاحتمال المتزايد لاستخدام المواد النووية أو المشعة لاغراض غير شرعية وكذلك المخاطر المحتملة أو الحوادث الإشعاعية أو النووية.
وحذر الأستاذ تادكتور صالح ولد مولاي أحمد رئيس السلطة الموريتانية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية من تنامي التهديدات الإشعاعية وتعدد إشكالها على المستوى الاقليمي مما يستدعي وضع آلية تنسيق تأخذ البعد النووي بعين الاعتبار ضمن الإشكالية الأمنية العامة سبيلا إلى تخفيض الأخطار بما فيها تلك المرتبطة منها بالأنشطة والحوادث الإشعاعية.
ومن جانبه عبر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد أودراغو زفيرين عن شكره للسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية على إشراك الوكالة في تنظيم هذا الملتقى الذي يعول عليه كثيرا في الخروج بنتائج ايجابية لصالح مواجهة الخطر النووي.
ونبه إلى أن دول الخمس بالساحل والسنغال وغيرها من الدول تتعامل من خلال استخدامها للتكنولوجيا مع مواد مشعة تشكل في حد ذاتها تهديدا للانسان والمحيط مما يستدعي اعتماد آليات معينة لضبط هذا المجال والوقوف بحزم في وجه الاستخدامات غير الشرعية للإشعاع.