انتهت وحدة قضايا الاستثمار التابعة لمكتب المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إزالة أسباب الشكوى التي قد تقدمت بها إحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى ضد المختصين بالشهر العقاري بالجيزة، لامتناعهم عن تسجيل مساحة 98 فدانا من إجمالي مساحة 168 فدانا مخصصة للشركة لإقامة مشروع مجتمع عمراني متكامل بسبب تفعيل نظام السجل العيني بها اعتبارا من 1/1/2017.

وأوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة مطابقة المخطط العام المعتمد لمدينة الشيخ زايد، لما ورد بدفتر السجل العيني بما يتيح تطبيق نظام السجل العيني بالمدينة.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها الوحدة بمعرفة المستشار إسلام نمر بإشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في القضية رقم 35 لسنة 2017، عن أنه كان قد تم تخصيص مساحة 168 فدانا  بتاريخ 15/6/2004 لإحدى الشركات الاستثمارية لإقامة مشروع سكني متكامل بالشيخ زايد، وتم سداد كامل الثمن وإقامة المشروع، إلا إنه بتطبيق قرار وزير العدل بتطبيق نظام السجل العيني على مدينتي الشروق والشيخ زايد اعتبارا من 1/1/2017 ترتب عليه تجزئة الأرض للعديد من القطع ولم يتم تسجيل المساحة بالكامل.

وبناء عليه، أمرت وحدة قضايا الاستثمار بتشكيل لجنة مشكلة برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعضوية عدد من كبار المختصين بالشهر العقاري وجهاز مدينة الشيخ زايد، حيث قدمت اللجنة تقريرها المتضمن أن سبب عدم تسجيل كامل مساحة الأراضي المملوكة للشركة الشاكية هو تطبيق نظام السجل العيني على مدينة الشيخ زايد بموجب قرار وزير العدل رقم 11901 لسنة 2009 اعتبارا من 1/1/2017 وذلك بعد تأجيله عدة مرات، وأنه تم إعداد دفتر مساحة الملكية (السجل العيني) خلال هذه المدة بمعرفة الإدارة المركزية للسجل العيني بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وترتب على ذلك وجود اختلاف بين البيانات الواردة بالسجل عن الطبيعة وعن المخططات الواردة من جهاز مدينة الشيخ زايد، وأنه تم تسكين المساحة بالكامل المملوكة للشركة الشاكية بما فيها من شوارع ومتخللات باسم مدينة الشيخ زايد، وهذا بسبب عدم ورود مخططات من جهاز مدينة الشيخ زايد تفيد خلاف ذلك وأيضًا صدور تعديل للمخطط الخاص بالشركة خلال عام 2017 بعد سريان نظام السجل العيني، ولا يمكن تعديل هذه البيانات إلا بحكم قضائي أو بقرار من اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض.

وكشفت التحقيقات عن وجود لجنة تنفيذية لمشروع السجل العيني برئاسة المستشار مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق لتنفيذ سياسة الدولة بتطبيق نظام السجل العيني على المدن، نظرا لأهميته وأصدرت اللجنة كتابا  بتاريخ 25/12/2016 يفيد إمكانية بدء سريان نظام السجل العيني اعتبارا من 1/1/2017 وتشكيل لجنة لإجراء المراجعة القانونية لمسودة دفتر مساحة الملكية قبل سريانه.

وأسفر عمل اللجنة عن إضافة قطعة جديدة على الخرائط طبقا للمخطط الوارد من جهاز مدينة الشيخ زايد وكذا فصل جزء من الشوارع المدرجة على مستوى المدينة كقطعة واحدة وإضافته إلى الشركة بعد رفع صفة النفع العام عنها، وهو ما يجيز حاليا للشركة تعديل البيانات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم إزالة أسباب الشكوى في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات.

وانتهت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة النيابة الإدارية لقرارها المتقدم، كما أمرت بالآتي:

1) إلزام جهاز مدينة الشيخ زايد بسرعة التقدم إلى اللجنة القضائية لتعديل بيانات السجل العيني، طبقا لآخر مخططات معتمدة حتى تتمكن الشركة من تسجيل المساحة المخصصة لها.

2) تكليف الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات تسجيل ما تم حصره من أراضي الشركة الشاكية وفقا لما انتهت إليه اللجنة وقدرها 148 فدانا و7 قراريط و19 سهما.

صرح بذلك نائب رئيس الهيئة مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.