وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات العامة "المناقصات والمزايدات سابقا".
واستحدث مشروع القانون أساليب حديثة للتعاقد، منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين، لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني اللمتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
وتضمن مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيرا لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها، وإن تأخرت يتم تلبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.
ونظم مشروع القانون إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلي أفضلها شروطا وسعرا وصولا للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور، وليس الأقل سعرا.
وحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.
كما حدد مشروع القانون الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظرا لطبيعة تلك العمليات.
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون "المناقصات والمزايدات"، قبل أن يوافق خلال مناقشة مواد القانون على تعديل اسمه إلى قانون "تنظيم التعاقدات العامة".