أعلن البنك الدولي اليوم عن صرف مبلغ مليار دولار  لمصر في إطار العملية الثانية لتمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفيرالطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية. وهذه هي العملية الثانية من ثلاث عمليات يتكون منها هذا البرنامج.

تدعم هذه السلسلة من العمليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لمصر، والذي يستهدف بصورة أساسية توفيرالمزيد من فرص العمل وحفز النمو وجذب الاستثمارات الجديدة.

وفي معرض تعليقهاعلى ذلك، قالت  وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر التي تمثل مصر في مجلس محافظي البنك الدولي "نرحب بدعم البنك الدولي لبرنامج الحكومةللإصلاح الاجتماعي والاقتصادي. هذه العمليةجزء أساسي من عمليات البنك الدولي في مصر التي تدعم جهود الحكومة لحفز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق الإمكانات الكاملة للبلاد، ورفع مستوى المعيشة لجميعالسكان".

من جانبه، قال الدكتور أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن "يسعدنا أن نشارك مصر في تطبيق برنامجها للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.لقد قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع".

يمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصري منالقطاعات الرئيسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والري، والإسكان، والصحة، فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

يُشار هنا إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي الحالية في مصرتتألف من 22مشروعا بإجمالي ارتباطات إقراض قدرها 8.1مليار دولار.