أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري أنه على مستوي معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات
تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهي 2017/2018،
وكذلك على مستوي العام لتكون بذلك قد استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة
الأولي منذ عشرة سنوات؛ حيث ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ 10.7%
عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017/2018 ونسبة 10.2% عن العام
ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن
العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام
المالى 2017/2018 ونسبة 9.4% على مستوي العام ليبلغ القطاع الخاص
بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018 ونسبة 8.6% عن
العام ذاته.
كما أشارت السعيد إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال
الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 تأتي من قطاعات الاستخراجات بنسبة
17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى
جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية
بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوي العام المالى المنتهي أشارت د.هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات
ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات
15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3%
كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7%
وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.