رفضت محكمة التحكيم الرياضي الاستئناف المقدم من قبل الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الفرنسي جيروم فالكه، وأكدت إيقافه 10 أعوام على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب ما أعلنت يوم الجمعة.
وأوقف فالك في 16فبراير 2016 لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاقيات في "فيفا" ثم خفضت العقوبة لعشرة أعوام بالاستئناف، وذلك لاتهامه بإعادة بيع تذاكر كأس العالم 2014، والسفر أيضا في طائرات خاصة على حساب فيفا لأغراض شخصية.
وخلصت محكمة التحكيم إلى أن "المخالفات التي ارتكبها جيروم فالكه كانت تراكمية بشكل خطير، وبالتالي فإن العقوبات كانت متناسبة تماما".
وفتحت إجراءات جنائية بحق فالكه من قبل القضاء السويسري، تطال أيضا القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الاعلامية، على خلفية عمليات منح حقوق بث مباريات كأس العالم.
والقضية التي فتحها المدعي السويسري غير مرتبطة بالتحقيق الذي أدى إلى ايقاف فالكه 10 أعوام على خلفية سوء إدارة خلال ولايته كأمين عام لفيفا الذي هزته فضائح الفساد، في عهد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر.
وبحسب التحقيق السويسري، قام فالكه "بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لعدد من الدول لمونديالات 2018، 2022، 2026، و2030". كما أشار التحقيق السويسري إلى عمليات غير قانونية بين فالكه "وناصر الخليفي على صلة بمنح الحقوق الاعلامية لبعض الدول لكأس العالم في نسختي 2026 و2030".