أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية المهتمة بشئون التعليم، حول تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2017/2018).
وشددت الوزارة - في بيان صادر اليوم - على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، موضحة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.
وجددت وزارة التربية والتعليم تأكيدها على عدم صحة ما تم تداوله بشأن ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد 83 طالبا بلجنة مدرسة (دار السلام الإعدادية) بمحافظة سوهاج لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.